امتحان أبريل

يذكرنا حلول شهر أبريل من كل سنة بهذا الجرح المفتوح في جسم الوطن، من خلال فتح أروقة مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمام محطة سنوية جديدة من النقاش حول مصير النصف الجنوبي من تراب المغرب. و«نيسان» هذه السنة سبقته طبول الحرب التي بات يسمع دوّيها، بسبب الاستفزاز الميداني الذي تقوم به جبهة البوليساريو شرق الجدار الرملي، للتغطية على الصفعة الآتية من نيويورك.
على مدى العشرين عاما من مسار التسوية الأممي، قدّم المغرب من التنازلات ما لم يعد بالإمكان المضي فيه أكثر. قبلت المملكة مشروع تنظيم الاستفتاء، ودخلت لعبة التفاوض المباشر وغير المباشر، وقدّمت هدية من طرف واحد اسمها الحكم الذاتي… لكنها لم تجنِ حتى الآن سوى تمديدات للجمود الذي يبقي مصير وطن بكامله معلقا على المجهول.
وضع الجمود أو Status quo ليس مجرد انعكاس للتوازن الدولي، وحرص القوى الكبرى على استمرار النزاع باعتباره، كما هو الحال في اللعبة الدولية عموما، مفتاحا للتدخل في المنطقة والتحكم في الاختيارات الكبرى لدولها، بل يبدو أيضا رهانا حقيقيا للطرف الآخر، باعتبار كل من جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية غير مستعدتين لتحمّل تبعات أي خطوة تفضي إلى حل نهائي للنزاع.
اليوم نحن أمام وضع جديد يختلف عن أبريل السنة الماضية. الفريق الدولي الماسك بزمام ملف الصحراء استكمل عملية تجديده، انطلاقا من الأمين العام للأمم المتحدة، حيث عوّض البرتغالي أنطونيو غوتريس الكوري بان كي مون، مرورا بكل من المبعوث الشخصي، الألماني هورست كوهلر، الذي خلف الأمريكي كريستوفر روس، والمسؤول الكندي الجديد عن بعثة المينورسو.
الوثيقة الأممية الجديدة قد تدفع البعض إلى التعجيل بإطلاق مدفعية الاحتفال، فيما تتطلّب اللحظة رفع درجة اليقظة والوعي بالمتغيرات المحيطة بملف وحدتنا الترابية. فمن جهة أوروبا، صحيح أن تقرير غوتريس لم يتطرّق، لا من قريب ولا من بعيد، إلى قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن ذلك لا يمنع من القول إن جارتنا الشمالية باتت مصدرا لقلق متزايد. أما إفريقيا، وبعد التحاق المملكة بصفوف الاتحاد الإفريقي، باتت أديس أبابا، وبشكل غير مسبوق، واحدة من محطات المبعوث الأممي هورست كوهلر الأخيرة. وخصوم المملكة داخل المنظمة القارية، تتقدمهم الجزائر، يحاولون جعل استعادة المغرب مقعده الإفريقي فخا يفرض عليه ما ظل يرفضه لعقود. وأحد أبرز مجالات التحوّل الاستراتيجي المحيط بملف الصحراء، يتجسّد في العنصر الأمريكي، صاحب الكلمة الأخيرة في أروقة الأمم المتحدة، من خلال مؤشرات آتية من واشنطن لا تبشر بالخير. فالسفير الأمريكي في الجزائر انتقل، الأسبوع الماضي، إلى مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف، واضعا الخطوة في إطار إنساني.
صباح أمس، انتقل كل من وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إلى مقر البرلمان للاجتماع على عجل بأعضاء لجنتي الخارجية في غرفتي البرلمان. الخطوة تجسد ما يجب أن يرتكز عليه التدبير المغربي لهذا الملف، أي الجبهة الداخلية أولا وأخيرا. لا حليف للمغرب في الشرق والغرب سوى نفسه. وإسمنت هذه اللحمة الوطنية هو الخيار الديمقراطي والعدالة الاقتصادية والتكافؤ المجالي.