العدل أساس الملك

في المغرب، كلما كثر الحديث عن استقلال السلطة القضائية التي أفرِد لها 21 فصلا في دستور2011، أو عن استقلال النيابة العامة الذي أسيل حوله مداد كثير، واكبه حديث آخر عن استمرار وجود قضاء الهواتف الذي يُطوع القوانين تنفيذا لتعليمات السلطة التنفيذية، التي لا علاقة لها، طبعا، بالحكومة، أو أعقبته إشارة من أعلى سلطة بالبلاد إلى خطورة «التدخل في القضايا المعروضة على القضاء» و«التأثير على القاضي»، كما جاء في الرسالة الملكية إلى المؤتمر الدولي الأول للعدالة حول موضوع: «استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين وضمان سير العدالة»، المنعقد هذه الأيام بمراكش.
إن النقاش الذي يدور «on off» بين المحامين والمراقبين الحقوقيين وبعض المسؤولين القضائيين والصحافيين، في القضايا ذات الصبغة السياسية، مثل ملف شباب الفايسبوك، أو ملف معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، أو ملف توفيق بوعشرين، هو نقاش لا علاقة له بالفصول والنصوص القانونية، بل بالمزاج والقرار السياسي، حيث يسود اعتقاد بأن مصير مثل هذه الملفات يُحسم خارج المحاكم. وإذا استعملنا تعبير «الوهمي والحقيقي» الذي أبدعه المحجوب بن الصديق، للتفريق بين «وهم» الشعارات المرفوعة في فاتح ماي و«حقيقة» المفاوضات التي تتم من خلف العمال وتحت الطاولات، يمكن القول إن مرافعات المحامين والنيابة العامة وصراخهم ومداولات القضاة.. تترك انطباعا لدى شريحة واسعة من المغاربة بأنها وهمية، وأن الحقيقة هي القرارات التي يتلقاها القاضي عبر الهاتف فينطق لسانه بها.
هذا الأمر الذي يراد اليوم ترسيخه، يمكن تلمسه بوضوح في ملف معتقلي الريف، حيث إن العدد الكبير من المحامين الذين انتصبوا للدفاع عن الزفزافي ورفاقه، يعادله أو يزيد عليه عدد الشخصيات العمومية والوجوه الحقوقية والسياسية المقربة من الدولة، ممن فتحت لهم أبواب سجن عكاشة لتقديم عرض للمعتقلين أو اقتراح وساطة بينهم وبين الدولة. إن هؤلاء الوسطاء الذين لا يمكن التشكيك في حسن نوايا الكثيرين منهم، يؤكدون -بقصد أو بدونه- الانطباع السائد عن أن القضاء لا سلطة ولا استقلالية له، وأن السلطة التي تحرك مسطرة الاعتقال، وتخرق فيها القانون، هي التي بوسعها تحريك مسطرة الإفراج، سواء بإصدار تعليماتها إلى القاضي بتبرئة ساحة المتابعين أو الحكم عليهم بما قضوا، أو العفو عنهم بعد إدانتهم.
وفي تقديري، فإن استشراء مثل هذا الانطباع هو ما يسفه جهود الدولة في مجال تحديث القوانين وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، حيث إن عدم الثقة في القضاء هو أخطر أمر يهدد الأمن القضائي، وقد ربط أغلب فقهاء القانون بين الأمن القضائي والثقة في السلطة القضائية، وهو ما أكده الملك أيضا في خطاب العرش لسنة 2007، حين قال: «هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي».
الآن، وبعد مرور 11 سنة على هذا الخطاب، يعود الملك لتذكير القضاة الموجودين في مراكش، بأن «الدستور منع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل إلى القانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، واعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وموجبا للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء».
إن العدل -كما قال ابن خلدون- هو أساس الملك، والظلم مؤذن بخراب العمران. والحديث عن الاستثناء المغربي لا معنى له إذا قام هذا الاستثناء على الذحل بدل العدل. والذحل يحدده أبو حيان التوحيدي في «المقابسات» بقوله: «الذحل حقد يقع معه رصد الفرصة للانتقام».