حركة "مقاطعة إسرائيل" تواجه "مقلاع شلومو"

يحاول الإسرائيليون وحلفائهم وقف كرة "المقاطعة" المتدحرجة دون جدوى، فما يجري على الأرض من قتل ودماء وحصار واعتقالات يزيد من حدة الدعوات الفلسطينية والعربية والدولية لمقاطعة "إسرائيل"، ويغذي حملة "BDS " التي هي اختصار للحروف الأولى من الكلمات الإنجليزية Boycott,Divestment وSanctions)، وتعني (المقاطعة، سحب الاستثمارات، فرض العقوبات).
حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمارالاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، سعيا لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين.
نجحت حركة " BDS" بداية في عزل الاحتلال الإسرائيلي أكاديميا وثقافيا وسياسيا، وإلى درجة ما اقتصاديا، حتى باتت تل أبيب تعتبر الحركة اليوم من أكبر "الأخطار الاستراتيجية" المحدقة بها، خصوصا مع انضمام نجوم السينما والغناء وكتاب ومفكرين وعلماء للحملة المقاطعة
المقاومة السلمية التي تمثلها " BDS" هي امتداد لم يتوقف لنضال الشعب العربي الفلسطيني ضد الاحتلال المستمر لأرضه منذ مطلع القرن الماضي حتى اليوم، فيما يواصل الاحتلال قمع الفلسطينيين وقتلهم وسط فشل الحكومات العربية والأمم المتحدة في محاسبة "إسرائيل" ووقف آلة القتل الإسرائيلية، مع استمرار الشركات والمؤسسات العالمية بالاستثمار في "إسرائيل" مما يساهم بشكل مباشر أحيانا في جرائمها ضد الفلسطينيين وخرقها للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
ونتيجة للفشل وحالة اليأس في وقف الاضطهاد الإسرائيلي الذي ارتفع منسوبه وتحول إلى عملية قتل ممنهج بدم بارد للفلسطينيين، أصدرت أغلبية المجتمع المدني الفلسطيني نداء تاريخيا في عام 2005 موجها لأحرار وشعوب العالم، يطالبهم بدعم مقاطعة "إسرائيل" كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه.
وتشمل "الحملة" وقف التعامل مع دولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية. وسحب الاستثمارات عبر الضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم الاحتلال والأبارتهايد بسحب استثماراتهم من و/أو إنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات.
وتسعى الحركة إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال عبر الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية. وتشمل العقوبات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، عن طريق وقف التعاون العسكري، أو وقف اتفاقيات التجارة الحرة، أو طرد "إسرائيل" من المحافل الدولية مثل "الأمم المتحد" أو"الاتحاد البرلماني" الدولي أو "الفيفا" أو غيرها.
وكما يظهر على الموقع الإلكتروني للحركة، فإن نداء المقاطعة يطالب "إسرائيل" بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والانصياع للقانون الدولي عن طريق:
ويطالب أيضا بإنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية وتفكيك الجدار. والاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين. وتطبيق حق العودة الذي أقرته الأمم المتحدة.
بدورها رفعت الحكومات الإسرائيلية وتيرة الهجمة على "حركة المقاطعة" ونشطائها ومؤيديها حول العالم، فقامت بحظر 20 منظمة تشارك في "حملة المقاطعة" على الصعيد الدولي بما فيها اللجنة الوطنية للمقاطعة ، من الدخول إلى أراضي فلسطين التاريخية في محاولة يائسة لإسكات منتقدي "إسرائيل" ومواجهة النمو المتصاعد لحركة "BDS" ، بل هي شكلت منظمة جديدة لمحاربة الحركة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية ومنظمات صهيونية عالمية، بموازنة أولية قيمتها 128 مليون شيكل (35 مليون دولار)، لمدة سبع سنوات ، سيتم مضاعفتها لاحقا بمساهمات أثرياء إسرائيليين وصهاينة.
وتهدف المنظمة الجديدة إلى تحاول تبيض صورة "إسرائيل" إلى عرقلة القرارات المضادة لها في الأمم المتحدة، ومحاولة التأثير على الرأي العام في المجتمعات، خاصة في أوروبا، عبر وسائل دعائية وغيرها . وعلى الرغم من هذه الهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو لذراع إعلامي خارجي، لمحاربة ما أسمته "نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم".
وذكرت "هآرتس"، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلام في حكومة الاحتلال، شكلت طاقما خارجيا، ليكون أول تحرك "إسرائيلي" لمحاربة حركات المقاطعة.
وبينت الصحيفة أن الطاقم عبارة عن شركة مستقلة تحمل اسم "مقلاع شلومو".
وأوضحت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أن الهدف من "تشكيل الطاقم"، تنفيذ "نشاطات توعية شاملة"، في إطار محاربة حملة "نزع الشرعية عن إسرائيل" في العالم.
ولإحساسهم بالذعر بسبب ما يعتبرونه نفوذا متزايدا لحملة المقاطعة، يتدافع المدافعون عن "إسرائيل" في الولايات المتحدة للرد على الحملة، في انعكاس لرد فعل الكثيرين في "إسرائيل". وقد تبنى البعض دعوة أطلقها وزير العدل الإسرائيلي الجديد، ايليت شاكيد، بعنوان "مقاطعة المقاطعين".