بعد إقراره الضمني، والمتأخر بمسؤولية فضلات الدواجن عن فضيحة تلون لحوم الأضاحي، العام الماضي، وتحذيره من تسللها في تركيبة أعلاف أضاحي العيد المقبل، يواجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تصاعدت الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي،للمطالبة بمحاسبته على هذه الفضيحة، التي أفسدت على العديد من الأسر فرحة العيد. وأطلق قياديون في حزب العدالة والتنمية دعوة للحكومة، التي يقودها حزبهم، لمحاسبة أخنوش على الفضيحة، التي تفجرت في عيد الأضحى من العام الماضي، وقال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة سلا، وعضو المجلس الوطني ل"البجيدي" في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك :"هل تتذكرون يوم أشرت إلى فساد لحوم الأضاحي، وعلاقتها باستعمال مخلفات الدجاج كعلف للأغنام، هل تتذكرون أن الدنيا قامت ونزلت على المكالمات والتهديدات من أعلى مستوى، ساعتها لم يستطع أحد أن ينتقد صاحب المهابة وزير الماء والبر والبحر !!!! و طلبت بلجنة برلمانية لتقصي الحقائق دون جدوى، الأن سيدي أخنوش يعترف ضمنيا باستعمال مخلفات الدجاج كعلف للأغنام". ومن جانبه، قال محمد شلاي، عضو المجلس الوطني للحزب "من سيحاسب السوبير وزير الفلاحة، والمنطق السليم يفرض استدعاء الوزير للبرلمان لمساءلته، وفتح تحقيق جدي من طرف لجنة برلمانية"، فيما تداول أعضاء الحزب على نطاق واسع مطالب لمحاسبة أخنوش، وفتح تحقيق حقيقي في القضية. وفي لقاء جمعه، أول أمس الأربعاء بممثلي سلسلة الدواجن، المنضوية ضمن الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أكد أخنوش على ضرورة ضمان التتبع الصارم لتسويق فضلات الدواجن من خلال إنشاء نظام يمكن من ضبط استخدام هذه الفضلات من الضيعة إلى المستعمل النهائي، وتجنب سوء استخدامها في الأعلاف الموجهة إلى الماشية. وكانت وزارة الفلاحة ومكتب السلامة الصحية قد ألقيا باللائمة أول مرة على المواطنين في قضية تعفن اللحوم، التي تفجرت خلال عيد الأضحى، الصيف الماضي. وقال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حينها، إن المصالح البيطرية التابعة له والموجودة في جميع أقاليم المملكة، توصلت ببعض الشكايات حول ظهور أعراض التهاب الغدد اللمفاوية، وإصابة بعض أعضاء الأضاحي بالطفيليات الباطنية، وتغير لون لحومها في بعض الحالات.
