الأمن يكذب مؤسس معهد "ألفا" الإسرائيلي: نتائج البحث ستحال على النيابة العامة

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة مع تصريحات عبد القادر الإبراهيمي، اليوم الإثنين، والتي قال فيها إن الفرقة الوطنية أبلغته بأن الملف الذي يحقق فيه معه قد أغلق.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها أصدرته بعد ظهر اليوم الإثنين، إنها تنفي بشكل قاطع تصريحات الإبراهيمي، مضيفة "الأخبار الكاذبة المنسوبة لهذا الشخص، والتي ادعى فيها بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكدت له بأن الملف تم إغلاقه مع مطالبته باستئناف العمل فور تهدئة الأوضاع"، مؤكدة في المقابل أن "البحث في هذه المرحلة لازال مشمولا بالسرية التي يقتضيها قانون المسطرة الجنائية، وأن نتائجه ستحال على النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من جميع إجراءات البحث".
وكان الإبراهيمي، في اتصال هاتفي مع "اليوم 24′′ اليوم الإثنين، قد صرح بأنه تم إبلاغه بأن ملفه قد أغلق وقال "تم استدعائي للتحقيق من جديد أمس الأحد، وأخبروني بأن الملف أُغلق، وقالوا لي سير تخدم"، وحول ما إن كان سيباشر التداريب العسكرية بالمعهد، قال المتحدث، "قيل لي دع الأمور تهدأ ثم استأنف نشاطك".
هذا التصريح مسجل لدى موقع "اليوم 24" على لسان صاحبه، ولم ينسب له كما جاء في بلاغ لمديرية العامة للأمن الوطني.
وكان وزير الدولة مصطفى الرميد، توصل بملف من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، يتحدث عن إشراف ضباط في الجيش الاسرائيلي على تدريبات عسكرية بالمغرب، تهدد أمن البلد.
وبعد عشرة أيام من توصل وزير الدولة بالملف، (يوم 13 فبراير)، والذي أحاله على عبد الطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، استمعت الفرقة الوطنية لأول مرة لمؤسس المعهد.
واستدعت الشرطة أول أمس السبت، زوجة مؤسس المعهد المثير للجدل، واستمر التحقيق معها، في مقر المديرية الإقليمية للأمن الوطني بالخنيفرة، حتى وقت متأخر من الليل.
وبعد استماع الفرقة الوطنية لعبد القادر الإبراهيمي، مؤسس المعهد، يوم 23 فبراير الماضي، بمقرها بالدار البيضاء، عادت عناصر الفرقة لتستكمل التحقيق مع الإبراهيمي، منذ الاثنين الماضي وحتى مساء الجمعة، بمقر ولاية الأمن الإقليمي بمكناس، قبل أن تستدعه مجددا يوم أمس الأحد.