ضغوط روسية تؤجل قرار مجلس الأمن حول الصحراء

أجل مجلس الأمن الدولي في اللحظات الأخيرة من يوم أول أمس الثلاثاء، جلسة التصويت على القرار السنوي الخاص بملف الصحراء، والذي كان مرتقبا صباح أمس الأربعاء. مصادر من داخل مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قالت ل"اليوم24″ إن خلافات حادة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مسودة مشروع القرار التي أعدتها واشنطن، أدت إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. المصادر نفسها قالت إن الجلسة ستبرمج من جديد، في أجل أقصاه يوم الاثنين 30 أبريل الجاري، باعتباره اليوم الأخير ضمن الولاية الحالية لبعثة المينورسو. البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أبلغت أعضاء المجلس بواسطة رسالة إلكترونية مساء أول أمس، أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل عرض مشروع القرار على جلسة التصويت.
وفيما تحدثت بعض الأنباء عن وجود مقترحات تعديل طرحتها فرنسا، تقضي بإدانة الاختراقات العسكرية لجبهة البوليساريو للمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني؛ قالت قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية إن تعديلات مضادة قدّمتها كل من روسيا، العضو الدائم في المجلس، وإثيوبيا، العضو غير الدائم فيه، تقضي بتخفيف العبارات الواردة في المشروع الأمريكي، والتي تطالب الجبهة الانفصالية بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن القيام بأي تحركات في منطقتي "تيفاريتي" و"بير لحلو"، والتي يمكن أن تهدد الاستقرار في المنطقة.
هذه التفاعلات تعيد إلى الأذهان المواجهات العسيرة التي عرفها مجلس الأمن الدولي في العام الماضي، حيث كانت روسيا قد تدخّلت بقوة ضد مشروع قرار أمريكي تضمّن تهديدات ضد جبهة البوليساريو في حال عدم انسحابها من الكركرات، حيث تم سحبها في اللحظات الأخيرة قبل التصويت على القرار. وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن دبلوماسيين صرحوا لها بكون روسيا وإثيوبيا "اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر".
المسودة الأولية التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ تأخذ بعيد الاعتبار المطالب المغربية الأخيرة، والخاصة بإيقاف تحركات جبهة البوليساريو في منطقة تيفاريتي وبير لحلو، وتطالب الجزائر بالمساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع. المشروع الذي اطلعت "اليوم24" على نصه الكامل، يقول إن مجلس الأمن الدولي "يعبّر عن انشغاله تجاه ما أعلنته جبهة البوليساريو من تخطيط لنقل مصالحها الإدارية إلى منطقة "بير لحلو"، ويدعو البوليساريو إلى الامتناع عن القيام بأية إجراءات تهدد الاستقرار". الوثيقة وإن استجابت لمطالب المغرب الخاصة بوقف تحركات جبهة البوليساريو في المنطقة الواقعة بين الجدار الأمني المغربي وتندوف الجزائرية، فإنها في الوقت نفسه لم تتحدّث عن تحركات قامت بها جبهة البوليساريو يمكن اعتبارها خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار أو الاتفاق العسكري اللاحق.
فقرات أكثر قوة ومباشرة وجّهها مشروع القرار الأممي إلى جبهة البوليساريو، تتعلّق بعودتها إلى اقتحام المنطقة العازلة قرب معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا. مسودة مشروع القرار جدّدت الدعوة التي وجهتها إلى البوليساريو العام الماضي، والتي تقضي بانسحابها الفوري والكامل من هذه المنطقة، لكونها تندرج قانونيا ضمن المنطقة العازلة الممتدة على عرض خمس كيلومترات شرق الجدار الأمني المغربي. أما في الشق السياسي في المسودة، فلم تحمل أي تطورات جديدة، باستثناء العبارات الإضافية التي وضعت كلا من الجزائر وموريتانيا في موقع المطالب رسميا بالمساهمة في إيجاد حل للنزاع.