يبدو أن سر الغبار الذي انتشر فوق سماء مدينة القنيطرة والذي حير ساكنة المدينة ومسؤوليها في طريقه الى الانكشاف، حيث صرحت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة أن هذا الغبار هو ناتج عن "تجاوزات في المنطقة الصناعية للمدينة." الحيطي رفضت الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الموضوع الذي أثير في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، قائلة في نفس الوقت أن ذلك ليس بسبب رفض التواصل أو الإحجام عن إعطاء معلومات للمواطنين، بقدر ماهو "حرص من الوزارة على تزويد الرأي العام بمعطيات كاملة"٫ حيث أفادت الوزيرة أنه تم التوصل بنتائج التحاليل يوم السبت الماضي، والتي حددت سبب الغبار الذي غطى سماء المدينة في تجاوزات تلوث صناعي في المنطقة الصناعية، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على جرد مصانع المنطقة كاملة لتحديد مصدر التلوث بدقة، في ظل ما وصفته بالعراقيل التي تحول دون ذلك لكون مداخن عدة مصانع في المنطقة لا تتوافق مع المعايير التي تمكن من البحث والتحقيق في الموضوع. الوزيرة قدمت في نفس الندوة أهم مكونات القانون الإطار رقم 12-99 ، والذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي جاء حسب الحيطي ب"ثورة" في محال الحفاظ على البيئة، وذلك لكونه جاء لسد الفراغ القانوني في ما يتعلق بالضرر البيئي، حيث وضع إطارا قانونيا للمسؤولية يتضمن آليات مالية لتمويل الإصلاح والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة، علاوة على كونه نص على إحداث الشرطة البيئة المكلفة بتطبيق هذه القوانين. إلا أن الحيطي تأسفت لغياب الإمكانيات لتعميم عناصر هذه الشرطة، لضعف الموارد البشرية والمادية الممنوحة لوزارتها، خصوصا إعطائها عشر مناصب فقط لهذه الشرطة التي ما تزال منحصرة في محور القنيطرة - الدارالبيضاء. ولم يفت الحيطي الإشارة إلى غياب الوعي البيئي لدى المغاربة، مذكرة بكون بعض المسؤولين يساهمون في غض الطرف عن التجاوزات البيئية، وخصوصا رؤساء الجماعات المحلية الذين يخول لهم القانون فرض عقوبات على المخالفين في مجال البيئة، إلا أنهم يحجمون عن تنفيذها "لأسباب انتخابية."
