كشف القرض العقاري والسياحي عن استعداده طرح سندات إقراض بقيمة مليار درهم في السوق المالية الداخلية. وسيفتتح الاكتتاب في سندات هذا القرض خلال الفترة ما بين 8 إلى 10 ماي المقبل. وحسب المعطيات المتوفرة في المذكرة الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فهذا الإصدار جاء في إطار البرنامج الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للبنك في أكتوبر 2016، والهادف إلى اقتراض 4 مليارات من الدراهم عن طريق إصدار سندات في السوق المالية خلال فترة الخمس سنوات التالية. وسبق للبنك أن قام بإصدار مماثل بقيمة مليار درهم في نهاية 2016. ويهدف الإصدار إلى تعزيز الأموال الذاتية للبنك، إذ إن محصول هذا الإصدار سيصنف ضمن الأموال الذاتية التكميلية من المستوى الثاني، نظرا إلى خصائص الإصدار وطول أمده. ومن خلال ذلك، سيتمكن البنك من مواكبة ديناميكية النمو التي يعرفها نشاطه في مجال توزيع القروض. مذكرة الهيئة تشير، أيضا، إلى أن العرض يتضمن إصدار 10 آلاف سند بقيمة اسمية 100 ألف درهم للسند، وذلك لأجل عشر سنوات، بسعر فائدة مسنود إلى السعر المرجعي لسندات الخزينة لأجل عشر سنوات في السوق الثانوية، المحددة في يوم 26 أبريل كما نشرها بنك المغرب، مع إضافة منحة إقراض تتراوح بين 65 و80 نقطة أساس. وسيطرح العرض عبر ثلاثة أشطر حسب الخيارات المتعلقة بسعر الفائدة، وفقا لمذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية، والتي أشرت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ولا يستفيد القرض من ضمانة الدول. وفي سياق أنشطة بنك ال"CIH"، قال هذا الأخير في بيانه بأنه قام بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرفقة والخاصة بالعقارات والتسهيلات الفندقية والشركات التابعة لها، بما في ذلك الميزانية العمومية في 31 دجنبر 2015، فضلا عن جرد بيانات الدخل، وبيانات الدخل الشامل، وبيانات التغيرات في حقوق المساهمين، وأيضا بيانات التدفقات النقدية لسنة 2015. كما قدم بنك القرض العقاري والسياحي ملاحظاته الملخصة لبيان التدفقات النقدية والمرتبطة بالسياسات المحاسباتية والملاحظات التفسيرية. هذه البيانات المالية، وبلغت حقوق المساهمين في مجموعها إجماليا5.002.901 ألف درهم مغربي (KMAD)، تبلغ نسبة الربح فيها رقم 535.069 ألف درهم (KMAD). ما قدمه"CIH" من بيانات أكد على أنها مبنية على تدقيق أجراه البنك، وفقا للمعايير المهنية المطبقة في البلاد، وهي ما تطلب من المجموعة الالتزام بقواعد أخلاقيات العمل، أي الاشتغال وفق معايير مهنية مثالية أثناء مزاولة مهام التخطيط وتنفيذ التدقيق في الحسابات، للحصول على نتائج معقولة لا تتخللها نواقص. وتشمل مهام التدقيق تنفيذ إجراءات لجمع الأدلة، فيما يخص المبالغ والمعلومات الموجودة في البيانات الموجزة، تماما كما هو الأمر في حالات تقييم المخاطر في البيانات المالية
