ينتهي، غدا الخميس مساء، الأجل القانوني لوضع ترشيحات العضوية في المجلس الوطني للصحافة، كما حددته لجنة الإشراف، التي يترأسها القاضي حسن منصف، المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقال محمد غزلي، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، والكاتب العام للوزارة، في تصريح ل"اليوم 24″، "إن الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية، التي تخص الجسم الصحافي، تمر بشكل عاد، وتوصلنا بعدد من الترشيحات بعد انطلاق عملية إيداعها، يوم الجمعة الماضي". وأضاف المتحدث نفسه: "سننتظر نهاية الآجال، مساء يوم غد الخميس، لنبث في الترشيحات، ومدى استيفائها للشروط"، وتابع: "حسب علمنا توجد تعبئة كبيرة في صفوف الصحافيين، وهذا راجع بالأساس إلى عمل لجنة الإشراف، ولعمل الهيأتين الأكثر تمثيلية"، مشددا على "وجود حماس، وحركية وديناميكية في الجسم الصحافي، لإخراج هذه المؤسسة إلى الوجود، حسب المعايير المتعارف عليها مهنيا". وستجرى عملية التصويت، يوم 22 يونيو المقبل، بعشرة مكاتب في مدن الرباط، والدارالبيضاء وطنجة، وفاس، ووجدة، ومراكش وأكادير، وبني ملال، والعيون، والداخلة، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية السادسة مساء. وستجرى الانتخابات، يوم 22 يونيو المقبل، وحدد القانون تركيبة المجلس في واحد وعشرين (21) عضوا، سبعة (7) أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم، وسبعة آخرين ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم. بالإضافة إلى ممثل عن كل واحد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيآت المحامين في المغرب، واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية. ويهدف المجلس إلى "إرساء التنظيم الذاتي للجسم الصحفي"، إذ سيعهد إليه "الحرص على صيانة المبادئ، التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة، وعلى تقيد الصحافيين المهنيين، والمؤسسات الصحفية بميثاق أخلاقيات المهنة، والقوانين، والأنظمة المتعلقة بمزاولتها". كما سيضطلع ب"مهام ضمان حق المواطن في إعلام متعدد، وحر، وصادق"، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع.
