النفط يُلامس 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014 .. من يحمي المستهلك المغربي؟

كما توقعت الوكالات المتخصصة، والمتابعة لسوق النفط الدولية، والمحللون الاقتصاديون، لامست أسعار النفط، اليوم الخميس، ثمانين دولارا للبرميل. وارتفع خام "برنت" خلال تعاملات، اليوم، إلى مستوى 80 دولاراً لأول مرة، منذ عام 2014، مع مخاوف تراجع المعروض العالمي من الخام.
وكانت وكالة الطاقة الدولية حذرت بالأمس من ارتفاع أسعار الخام، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون الطلب العالمي على النفط معتدلاً هذا العام مع اقتراب سعر البرميل من 80 دولاراً، وتوقعت أن يصل المائة.
وكانت الوكالة الدولية قد رجحت أن التأثير في الأسعار لا تمارسه فقط الامدادات، وتخوفت من ضعف الثقة في السوق.
ومنذ إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" عن قرار انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، والتوقعات تتجه إلى تراجع الامدادات من ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك خلال الأشهر المقبلة.
ومع الارتباط المباشر للسوق المغربية بالسوق الدولية، إذ جاء في تقرير اللجنة الاستطلاعية عن المحروقات، أن المغرب يستورد 96 في المائة من احتياجاته، وتشكل واردات البلاد من جميع المواد الطاقية، حوالي 16 في المائة من مجموع الواردات، وحسب اللجنة فقد تم استيراد ما يقارب 70 مليون هكتولتر بقيمة تتجاوز 25 مليار درهم.
وأكد التقرير ذاته أن سعر البيع للعموم يتأثر مباشرة بتغيرات أسعار المواد الخام على الصعيد الدولي على عكس مرحلة ما قبل تحرير الأسعار، حيث كانت المقاصة تتدخل في موازنتها، ليبقى سؤال حماية المستهلك المغربي من ارتفاع أسعارالمحروقات في نقط التوزيع مطروحا.
وارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي مليارين، و158 مليون درهم، حسب بيانات مكتب الصرف، لشهر أبريل الماضي.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أعلن تدابير خاصة بحماية المستهلك في مجال استهلاك المحروقات، والغاز، أخيرا، خلال جوابه عن سؤال حماية المستهلك في مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، منها أن السلطات المختصة تعمل على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في ظروف تراعي السلامة، والحرص على مطابقة هذه المواد لمواصفات الجودة المطلوبة.
ولتأمين الجودة، قال رئيس الحكومة إن المواد البترولية تخضع لمراقبة صارمة قبل عرضها في السوق الوطنية.
يذكر أن سوق المحروقات في المغرب خارج الدعم الحكومي.