أثار موقف رسمي عبر عنه حزب “التجمع الوطني للأحرار”، مساء السبت 20 ماي الجاري، حفيظة التجمعيين في جهة “وادنون كليميم”، بعد ان “تغاضى” عن قرار وزارة الداخلية الأخير بشأن توقيف المجلس، الذي يسيره التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، على الرغم من النقاش المثار حول “قانونية” القرار. وجاء هذا الموقف، عبر بلاغ، صدر عن الحزب، قال فيه إن الحزب، "ظل يتابع بكل قلق حالة التعثر الذي طبعت اشغال هذا المجلس المتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول اعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة". وأوضح البلاغ أنه "من منطلق حرص التجمع الوطني للأحرار، وتأكيده الدائم والمستمر على ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام، يتمنى أن يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة". وأضاف الحزب، أنه "يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون". وجوابا عن تساؤلات حول “قانونية” قرار وزارة الداخلية، في “توقيف” مجلس جهة “وادنون”، يسيره حزب “التجمع”، بنيابة “البيجيدي”،كتب سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، والنائب البرلماني السابق، ان “توقيف المجلس غير قانوني”. وأضاف القيادي في حزب رئيس الحكومة، في مقال نشر على موقع حزبه على النت، “أن قانون الجهات لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، ولم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار”. وأضاف ان كلمة “توقيف” المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : “إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة….”، وهي التي استند إليها قرار وزير الداخلية، بحسب خيرون، من أجل تعيين اللجنة الخاصة. في حين أن القانون، يقول خيرون، “لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر”.
