بعد قرار توقيف مجلس جهة كلميم..الترقب يسود بمجلس وجدة

بعد الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية، والقاضية بتوقيف عمل مجلس جهة كلميم واد نون، بسبب الصراع بين مكوناته، ما تسبب في عدد من التعثرات، يتوقع أعضاء مجلس وجدة قرارا مشابها في الأيام المقبلة يخص مجلسهم.
ورغم الجدل القانوني الذي أثاره قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، على اعتبار أن ذلك يجب أن يليه توجيه طلب للقضاء الاداري، قصد اتخاذ المتعين في حق المجلس الذي تعثرت مصالحه بسبب الصراعات، وما اذا كانت الخطوة التي اتخذتها الداخلية من أساسها تستند إلى نص قانوني واضح يمنح لها هذا الحق (التوقيف)، إلا أن عدد من أعضاء مجلس وجدة يتوقعون أن تمر وزارة الداخلية إلى السرعة القصوى، وتطالب بحل المجلس في حالة استمرار "البلوكاج" الذي يعيشه هذا المجلس منذ تشكيله.
وإذا كانت الداخلية قد اعتمدت في اتخاذ القرار الخاص بمجلس جهة كلميم واد نون، على "مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس"، بعد "رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018″، فإن المتابعين لوضع مجلس وجدة يؤكدون بأن المجلس راكم تعثرات تفوق ما راكمه مجلس جهة كلميم واد نون، ويتساءل البعض هل ستمر الداخلية إلى السرعة القصوى وتطالب بحل المجلس؟ خاصة بعد مقاطعة أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة الذين يشكلون إلى جانب حزب الاستقلال أغلبية المجلس، لأشغال دورة ماي الأخيرة.
وفي هذا السياق، يعود محمد توفيق، وهو عضو مجلس المدينة، باسم العدالة والتنمية الذي يتموقع في المعارضة، إلى بدايات تشكيل المجلس، فبعدما لم يتمكن "البام" الذي حصل على الأغلبية (30 مقعدا)، من قيادة مجلس المدينة، تمكن الاستقلالي عمر حجيرة الذي حصلت لائحته على أقل عدد من الأعضاء (7)، من الظفر بمنصب الرئيس.
حينها "استقل الباميون بقرارهم بعد انسحاب فريق العدالة والتنمية احتجاجا على الكيفية التي تمت بها انتخابات الرئس، حيث تم انتخاب نواب الرئيس العشرة ورؤساء اللجان ونوابهم من الأصالة والمعاصرة حليف الاستقلال في المجلس، بما فيها اللجنة المخصصة قانونا للمعارضة وكذلك كاتب المجلس ونائبه في جلسة كان الرئيس المنتخب يريد التهرب من الإشراف على انتخاب المكتب، وهكذا تكونت الأغلبية من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال وبقي حزب العدالة والتنمية في المعارضة لولايته الثانية " يضيف توفيق
ويشير نفس المتحدث، إلى أنه نتيجة للصراعات التي دخل فيها الحليفين تحول مجلس وجدة، إلى مجلس "معاق"، وهو الوصف الذي أطلقه أيضا حكم للمحكمة الادارية بوجدة على مجلس المدينة، بل وتحول المجلس إلى مجلس يعقد دوراته بمن حضر.
ويضيف نفس المصدر أن المجلس، منذ أكتوبر 2015 لم يستطع عقد دوراته بالنصاب القانوني حيث تنعقد دائما بمن حضر، وأنه مجلس "يسير بميزانية التسير دون ميزانية الإستثمار حيث تم رفض ميزانيته ثلاث مرات"، وأن المصادقة على ميزانية 2018 "تمت بتدخل من والي الجهة بإعادة قراءتها بعد رفضها، ولم يتمكن رئيسه من وضع برنامج عمله إلى اليوم، ويتم رفض غالبية النفط المدرجة في جدول الأعمال، ليخلص في النهاية غلى التساءل هل سيرفع الفيتو عن حزب العدالة والتنمية لرئاسة جماعة وجدة، وهل سيتم حل مكتب مجلس جماعة وجدة.