الحكومة تواجه صرخة "المقاطعة" بالتجاهل…وتتفاعل مع "صرخة" الشركات المستهدفة ب"بلاغات الليل"

رغم أنه نعت المقاطعة بصرخة معاناة جزء من الطبقة المتوسطة، وقوله إنه سيبقى تحت سمع ونظر المواطنين، فضل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الإنحياز والاصطفاف إلى جانب الشركات المستهدفة بالمقاطعة، بعد أن
تفاعلت حكومته مع صرخة شركة سنطرال دانون، بإصدار بلاغ في منتصف ليلة الخميس_الجمعة، تتوسل فيه المقاطعين بالتراجع عن المقاطعة ورحمة الشركة التي أعلنت عن تراجع إنتاجها بثلاثين في المائة.
وكان العثماني قد قال في وقت سابق إنه يتابع عن كثب التحولات الجارية، معتبرا أنها تصب في مصلحة المواطنين، وقال: "نحن ننصت إليها وإلا لن نكون في مستوى المسؤولية".
الحكومة دعت، عبر بلاغها الليلي، المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقطاعة مادة الحليب، مشفقة على اللوبي المحتكر للإقتصاد الوطني ولثروة البلد، ومتناسية مطالب المواطنين من وراء المقاطعة .
ودون أي إجراء ملموس يستجيب لمطالب المواطنين، ذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.
ومباشرة بعد صدور البلاغ، تواترت تعليقات غاضبة من المقاطعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن البلاغ دم جديد يضخ في عروق المقاطعة، ويزيد من تأجيجها.
وسجل النشطاء أن بلاغ الحكومة عن المقاطعة والدفاع عن شركة الحليب فيه مغالطات، ومنهم من قال للحكومة أن تلجأ للشركات في الانتخابات المقبلة، كنوع من التعبير عن الغضب.فيما اعتبره آخرون ينضاف إلى الثغرات التواصلية التي لم تحترم المواطن ، وتنحاز للشركات، ودليلا آخر على ارتباك الحكومة في التعاطي مع المقاطعة ، التي أضحت واقعا مؤثرا بالنظر إلى حجمها وأثرها ومدتها التي تجاوزت ستة أسابيع.