جدل بسبب تفويت عقار ب150 درهم لشركة للوجبات السريعة بوجدة

وجهت منى أفتاتي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وعضو مجلس جهة الشرق، رسالة مباشرة إلى والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أول أمس، عندما قالت موجهة الخطاب إلى الوالي: الوالي يترافع أمام رئيس الحكومة وليس أمام رئيس الجهة، في إشارة منها إلى ما جاء على لسانه خلال أشغال نفس الدورة، والتي نوه فيها بالعرض المقدم حول أجرأة برنامج التنمية الجهوي الذي أقره المجلس في وقت سابق.
وناب رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، للرد على أفتاتي، بعدما صمت الوالي، بالقول إن الوالي سبق له أن ترافع أمام رئيس الحكومة، في إشارة منه إلى اللقاء الذي قاد سعد الدين العثماني، إلى مدينة وجدة في فبراير الماضي، رفقة عدد من أعضاء الحكومة.
وفي هذه الدورة، وجه الوالي عدة رسائل إلى الأعضاء، حيث قال للعضو بوجمعة أشن، الذي ينحدر من الدريوش، والذي اتهم المجلس في الدورة بالتمييز بين أقاليم الجهة، إن الأعضاء في الجهة يجب أن يكون حديثهم عن الجهة ككل، باعتبارهم منتخبين في الجهة.
وأكد والي جهة الشرق بأن الجهة تضم وفقط دراسة أنجزت حول الهشاشة، 5 أقاليم من أصل 14 إقليما في المغرب هي الأكثر هشاشة، وأكد أيضا بأن الجهة تحتاج إلى ميزانية استثنائية للإقلاع، بالنظر إلى أن الجهة لا تمتلك مقومات المنافسة وبالتالي تحتاج إلى دعم استثنائي.
وصادق مجلس جهة الشرق في دورته على مجموعة من النقاط، ضمنها نقطتان متعلقتان بإقرار اتفاقيتين بين مجلس الجهة وشركة العربية للطيران، بموجبها سيتمكن المسافرون عبر مطار العروي في اتجاه مدينة الدار البيضاء وطنجة، من ذلك بثمن منخفض قدره 300 درهم.
هذه الاتفاقيتان صوت عليها الأعضاء أغلبية ومعارضة بالإجماع، حيث نوه العديد من الأعضاء بالاتفاقية، وإن كان بعضهم اعتبر أن الاتفاقية تضل ناقصة بالنظر إلى أنها تنص على رحلتين في الأسبوع فقط، مطالبين في نفس الوقت برحلات إضافية، على اعتبار أن مطار العروي الدولي لا يعني سكان الناظور بشكل مباشر فقط وإنما أيضا سكان إقليم الدريوش وعموم سكان الجهة الشرقية.
كما صادق المجلس على النقطة المتعلقة بتفويت عقار إلى QUIQ DRIVE المتخصصة في الوجبات السريعة، مساحته 2095 مترا، والمصادقة على ثمن تفويت القطعة المتواجدة بمحاذاة قرية الصناع التقليدين، المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 11/04/2018 والمتمثل في 219.975.00 درهم، أي على أساس 105.00 درهم للمتر المربع، ورفضت المعارضة ممثلة في حزب العدالة والتنمية، التصويت بالإيجاب على التفويت، وأكد في هذا السياق محمد توفيق عضو فريق العدالة والتنمية، أن مسألة التفويت بالثمن المقترح، غير ممكنة إطلاقا، وطلب بدل التفويت أن يحافظ المجلس على أملاكه، وأيضا ألا يعيد نفس الخطأ الذي قامت به جماعة وجدة عند تفويتها لعقار لفائدة شركة مشابهة قبل عدة سنوات، عندما مكنتها من عقار في مكان استراتيجي بثمن بخس.
لكن المجلس صادق على المقرر مع إعادة الخبرة، وأكد رئيس المجلس على أنه في حال أعطت الخبرة نتائج أخرى، فإن ثمن التفويت سيتغير.