بعد الحرص على تأكيد عدم استهداف جريدة «أخبار اليوم» وباقي المنابر الإعلامية التابعة للمؤسسة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الحكومية أن ملف اعتقال ومحاكمة مؤسس الجريدة، توفيق بوعشرين، لا علاقة له بالخط التحريري للمؤسسة الإعلامية واختياراتها، شرعت حكومة سعد الدين العثماني، فعليا، في إعدام هذه المجموعة الإعلامية، عبر حرمانها من الدعم العمومي المستحق لموقع «اليوم24» التابع لها. فمنذ واقعة اقتحام مقر الجريدة واعتقال مديرها توفيق بوعشرين، سجلنا تأخيرا في صرف الدعم الخاص بسنة 2017، والذي سبق أن تقرّر صرفه في شهر دجنبر من السنة الماضية. فضّلنا عدم التسرّع في الحكم، وصدّقنا كل المبررات، وآمنا بوجود حسن نية. باشرنا اتصالات مع مصالح وزارة الاتصال المكلفة بهذا الملف، فتلقينا مبررات غريبة ومتناقضة، مرة بدعوى وجود صعوبات «مسطرية»، وأخرى بدعوى عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، علما أن المنابر الإلكترونية الأخرى التي شملها قرار الدعم الخاص ب2017 توصّلت به منذ أسابيع. تحمّلت المؤسسة التأخير غير المشروع وغير المبرر، وتكبّدت جراء ذلك أضرارا مادية بالنظر إلى التزاماتها المالية المرتبطة بصرف الدعم العمومي؛ واتصلنا بالزميل نور الدين مفتاح، بصفته رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والذي قام مشكورا بالاستفسار حول الموضوع، وأكد عدم وجود أي مانع يحول دون صرف هذا الدعم. وتوصلنا في النهاية إلى معطيات مؤكدة تفيد بوجود قرار سياسي اتخذته الحكومة، عبر وزيرها الحركي محمد الأعرج، لحجب الدعم المالي المستحق قانونيا لفائدة المؤسسة بشكل متعسف ودون أي سند قانوني، إمعانا في خنقها وهي التي تواجه حصارا إشهاريا، ويخضع مؤسسها للمحاكمة في ظروف غريبة.
