منذ 4 ماي الماضي، أصبح يونس مسكين، البالغ من العمر 35 ربيعا، رسميا، المدير الفعلي ل"أخبار اليوم"، الصحيفة الأكثر انتقادا لنظام الحكم في المغرب. هذه الجريدة كانت واحدة من المنابر الإعلامية التي خصصت تغطية واسعة لتنوير الرأي العام بخصوص المقاطعة المجهولة التي خرجت من الفايسبوك يوم 20 أبريل الماضي، ضد ثلاث ماركات تجارية رائدة في السوق المغربية: شركات الحليب سنطرال، والماء المعدني سيدي علي، ومحطات إفريقيا للوقود، التي يمتلكها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ثاني أغنى رجل في المغرب بعد الملك. وكان عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، رفعا دعوى قضائية ضد توفيق بوعشرين، المدير السابق ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، بعد نشره معطيات بخصوص إسناد صندوق التنمية القروية لعزيز أخنوش. الرجلان تمكنا من استخلاص حكم من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لصالحهما، يقضي بتعويضهما من قبل بوعشرين ب45 مليون سنتيم. يتنقل يونس مسكين بين الرباطوالدارالبيضاء، حيث مقر الجريدة، يوميا. يشتغل من داخل نفس مكتب توفيق بوعشرين، مؤسس والمدير السابق للجريدة، الذي اعتقله 20 أمنيا يوم 23 فبراير الماضي. وجهت النيابة العامة إليه تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي، والاتجار في البشر واستغلال ضعف النساء، من بينهن حامل. يقبع في السجن منذ فبراير الماضي. اقتحمت الشرطة الجريدة الواقعة في الطابق 17 في برج الأحباس وأخرجت الصحافيين، وحجزت 50 فيديو في مكتب المدير. تقول إن الفيديوهات صورت منذ 6 يناير 2015 إلى حدود 30 يناير 2018. ودوما حسب النيابة العامة، تظهر ثمانية نساء "ضحايا" "استغلال السلطة لأغراض جنسية". وتؤكد الشرطة أن بوعشرين يظهر في هذه الفيديوهات يمارس عملا جنسيا. على الأقل، خمس نساء يقلن إنهن سبق واشتغلن في الجريدة، يقدمن تصريحات ضد بوعشرين في جلسات سرية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. في المقابل، يؤكد محامو بوعشرين أن الصحافي ضحية هجوم سياسي. بوعشرين رفض جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه لم يسبق له أن صور أي امرأة في مكتبه. يرفض ومعه محامييه الاطلاع على الفيديوهات قبل الكشف عن الكيفية التي صورت بها. أمام كل هذا، تحمل يونس مسكين مسؤولية إدارة الجريدة يوم 4 ماي الجاري. "الجميع يسألني هل لدي كاميرات في المكتب"، يعلق مسكين. "لا أعرف. لدي تخوف من أن أكون مراقبا، لكن لا يمكنني فعل أي شيء. الخطر جزء من مهنتي"، يوضح. الجريدة معروفة بقربها من الحزب الإسلامي العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما أن لدى توفيق بوعشرين علاقة وثيقة مع رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، السياسي الأكثر كاريزمية في البلد. لكن بنكيران أقاله الملك في مارس 2017، وعين مكانه سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية. الآن جزء من الحزب العدالة والتنمية يدعم العثماني، الذي يقود تحالفا حكوميا إلى جانب أربعة أحزاب أخرى؛ فيما الجزء الآخر، بما في ذلك شبيبة الحزب، لازال وفيا لعبد الإله بنكيران. يؤكد يونس مسكين أن الجريدة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بحزب العدالة والتنمية. "في الواقع، نحن الأكثر انتقادا لحزب العدالة والتنمية. الشيء الذي أعرف هو أن "أخبار اليوم" هي جريدة النخبة الجديدة. في السنوات الأخيرة ظهرت نخب في المغرب تتضمن الإسلاميين والمتحدثين باللغة العربية، وليس الفرانكوفونيين فقط كما هي العادة دوما. الجريدة هي مرجع هذه الطبقة الجديدة، رغم احتلالنا المرتبة الرابعة على مستوى المبيعات". منذ اعتقال توفيق بوعشرين خسرت الجريدة جزءا مهما من عائدات الإشهار. "الجميع يعلم علم اليقين أن سوق الإشهار في المغرب ليس مستقلا. في السابق، كانت لدينا صفحتان أو ثلاث من الإشهار، وها أنت ترى اليوم لدينا ربع صفحة فقط"، يشرح يونس مسكين. لهذا، ومن أجل التخفيف من حدة قطع صنبور الإشهار، ارتأت الإدارة رفع سعر الجريدة منذ شهر، إذ انتقلت من 4 إلى 5 دراهم، علما أنها اليومية المغربية الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة. "أخبار اليوم هي اليومية العربية الوحيدة التي تباع ب5 دراهم (نصف أورو)، فيما بقية اليوميات تباع ب4 دراهم"، يوضح الصحافي توفيق سليماني. ويضيف قائلا: "لكن قراءنا لازالوا أوفياء لنا. ونحن فخورون بالمثابرة وبالاستمرار رغم كل الصعاب. لا أحد غادر الجريدة، بل، على العكس، التحق زملاء جدد بنا". ستائر متدلية ستائر مكتب المدير وبقية المكاتب تظل متدلية في عز الصباح، كما أن المصابيح تعمل. الأمر لا يتعلق بإجراء أمني احترازي، بل لأن الصحافيين يعتقدون أن أشعة الشمس قوية في الطابق 17. أين تتواجد الموظفات اللواتي اتهمن بوعشرين بالاغتصاب أو محاولة الاغتصاب؟.. "اثنتان أو ثلاث لا يعملن في المؤسسة، بينما اثنتان قدمتا شهادة طبية"، يكشف يونس مسكين. فاطمة أبو ناجي، صحافية في الجريدة، تشرح أنه "عندما اعتقلوا بوعشرين كتبت تدوينة أؤكد فيها أنه لم يسبق أن كانت لدي مشاكل معه. كما أنني لم أقل إن المشتكيات لم يتعرضن لمضايقات. فقط أقول إن العدالة هي الوحيدة التي يجب عليها أن تقرر". عفاف برناني، تبلغ من العمر 26 ربيعا، وكانت تعمل كسكرتيرة للمدير بوعشرين. كانت الوحيدة من بين 8 نساء، المدرجات في ملف بوعشرين، التي رفعت دعوى ضد الضابط الذي أنجز لها المحضر، متهمة إياه بتزوير أقوالها. ما دفع الشرطة إلى الدفاع عن نفسها بتقديم فيديو يظهر عفاف تقرأ محضرها. بعدها صدر في حقها حكم من قبل المحكمة الزجرية بعين السبع الدارالبيضاء بالسجن 6 شهور، و1000 درهم غرامة مالية. لكن عفاف استأنفت الدعوى. "أعتقد أننا أمام محاكمة سياسية لبوعشرين"، تشير عفاف. "استدعتني الشرطة القضائية كشاهدة لكي أؤكد رواية مشتكية. غير أنني لم أؤكد روايتها. قبل أن أفاجأ بإدراج اسمي ضمن لائحة المشتكيات. واليوم حوكمت دون الاستماع إلي. لكن سأستأنف الحكم". أبو المعالي، سكريتير التحرير بالجريدة، هو الذي تحمل مسؤولية الجريدة في مقر الدارالبيضاء بعد اعتقال المدير، وعن تلك الظرفية يقول: "الأيام الأولى كانت صعبة جدا، لاسيما على العاملات بالجريدة. "بدأ البعض يروج لراوية مفادها أن النساء هنا كان يتم استغلالهن، مع العلم أن العاملات لديهن أسر وسمعة. لكن لحسن الحظ، انتبهن بسرعة أن السلطات تهاجم، في الحقيقة، الجريدة وليس بوعشرين"، يضيف منير. كان يعتقد قبل أيام أن بوعشرين يدفع ثمن دعمه للإسلامي بنكيران، "لكن، في الواقع، يدفع ثمن معارضته لعزيز أخنوش. النظام السياسي يمكن أن يتقبل الحديث بشكل جيد عن بنكيران، لكن لا يسمح بمهاجمة أخنوش"، يبرز منير. يؤكد المدير يونس مسكين، أن الكثيرين ينصحون بالتشبث بالحكمة والحفاظ على "أخبار اليوم". ويؤكد، كذلك، أنه لم ير بوعشرين منذ اعتقاله، كما أنه على عكس ما يروج له البعض، لا يتلقى التعليمات من أي قيادي في البيجيدي. "أنا أتقيد بمهنتي كصحافي، وليس لدي أي حسابات سياسية. وخير دليل على ذلك حملة المقاطعة: في البداية تريثنا وأخذنا كل الوقت للتحقيق، وبعدها قمنا بما يجب القيام به. على هذا المنوال سنسير". بتصرف عن "إلباييس"
