حذر نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، من تحول الاحتقان الاجتماعي الذي تمر منه المملكة إلى احتقان سياسي، مؤكدا أن الإضراب الوطني الذي دعت نقابته إلى خوضه هو من أجل إثارة انتباه الحكومة إلى الأوضاع، لكي تسارع بالاستجابة لمطالب الشغيلة، موضحا أن النقابة اضطرت إلى اتخاذ قرار الإضراب أمام الفراغ السياسي وحالة الارتباك التي تمر منها البلاد. وأكد نائب نوبير الأموي أن الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر منها البلاد ليست على ما يرام، وأن الحكومة عاجزة عن استيعاب خطورة الوضع وعاجزة عن اتخاذ مبادرات لحل المشكل، لأن المبادرات التي اتخذت لحد الآن تزيد من تعميق المشكل بدل أن تحله، وفي مقدمتها الإجراءات لمواجهة غلاء الأسعار، والخدمات الاجتماعية السيئة، مؤكدا، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن قرار الإضراب جاء بسبب الاحتقان الاجتماعي، واستمرار حكومة سعد الدين العثماني في الإضراب عن الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية، وهو الإضراب العام الذي ستخوضه نقابة الأموي يوم الأربعاء المقبل، 20 يونيو 2018، تزامنا مع تخليد ذكرى «شهداء كوميرا». ووفقا لنداء الإضراب العام، الذي أصدرته النقابة ذاتها، فإن إضرابها هو «تعبير عن الغضب الجماعي ورفض لاختيارات الدولة التي أدت إلى الأزمة الاجتماعية البنيوية التي يعيشها المغرب، والمتمثلة في ضرب الحق في التعليم والصحة والسكن والنقل، وكذا معاناة أبناء الشعب المغربي جراء تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر، وطغيان الاحتكار والامتيازات، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، كالتقاعد والاستقرار الوظيفي». ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة الأجراء والتجار والحرفيين والمهنيين وعموم الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات العمومية اللاشعبية، إلى الانخراط في الإضراب العام. واستنادا إلى منطوق النداء، فإن الحكومة الحالية غير مسؤولة، وتتمادى في تغييب الحوار الاجتماعي عبر اتخاذ قرارات انفرادية ظالمة، والتملص من تنفيذ كل الالتزامات السابقة، والتضييق على الحريات النقابية، والتسريح الجماعي، وكذا تجاهل ضمان حق الشغل للشباب المعطل. إلى ذلك، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أحزاب اليسار المغربية إلى التعبئة من أجل إنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 20 يونيو (في يوم ذكرى الإضراب العام لسنة 1981)، معتبرة أن السياق الاجتماعي المتسم ب«حراك المقاطعة من شأنه خلق توازن في القوى لصالح الجماهير». ودعت نقابة الأموي، قيادات ما سمتها التنظيمات اليسارية، وهي فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، إلى إنجاح محطة الإضراب الوطني العام، وذلك بتشكيل لجان مشتركة مع التنظيمات اليسارية والنقابية والحقوقية، ك«أطاك المغرب» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم. واعتبرت، في رسالتها إلى التنظيمات المذكورة، أن هذا الإضراب يأتي «دعما للقضايا العادلة للطبقة العاملة، وفي سياق الحراك الشعبي الذي تخوضه مختلف الفئات الشعبية ضمن حملة ‘‘مقاطعون''، ومن أجل تعزيز انخراط كافة المناضلين والمناضلات بهدف تطوير هذه الدينامية النضالية، وتوفير كافة الشروط لإنجاحها في أفق تعديل موازين القوى لصالح الجماهير الشعبية».
