بسبب الاحتقان داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية… نقابة موخاريق تنتفض ضد أخنوش

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل العاجل لوضع حد للتشنج الحاصل داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفتح قنوات جادة ومسؤولة للحوار، والتراجع الفوري وسحب المراسلات الاستفسارية الموجهة للمفتشين والمراقبين.
وهاجمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في وقفة احتجاجية نظمتها أمام الوزارة أمس الثلاثاء أخنوش، وطالبته بوضع مساطر شفافة لتحمل مناصب المسؤولية والسماح للكفاءات من الأطر وحاملي الشهادات بتقلد المسؤولية، والتراجع عن تفويت مهام المكتب، خصوصا التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، ولما لذلك من أثر سلبي على ميزانية المكتب والدولة، مجددة مطالبها بصون مهام شغيلة المكتب التي يضمنها لهم القانون المنظم لهذه المؤسسة العمومية.
كما دعا المحتجون إلى جبر الضرر في توزيع التعويضات المالية (منحة المردودية ومنحة الأخطار والتعويضات عن الساعات الإضافية لسنة 2017)، مطالبين في شعاراتهم بتعميم منحة السلامة الصحية على جميع المستخدمين، والعمل على الرفع من قيمتها لتكون صافية تضاف إلى الأجر الشهري حسب درجة التعرض للأخطار، على غرار ما هو معمول به في عدة وزارات ومؤسسات عمومية، وإدراج المقترح في المجلس الإداري المقبل للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما شدد المحتجون في وقفتهم ضد أخنوش، على دعم الموارد البشرية وتوفير وسائل العمل وتحسين ظروف العمل، وإخراج قانون أساسي ديمقراطي منصف لجميع الفئات، مؤكدين على الإخراج الفوري للترسانة القانونية التي تضمن الحماية القانونية والجسدية لجميع شغيلة المكتب، داعين إلى تسريع تسوية الملفات الإدارية والمالية للمستخدمين، والإسراع بتسوية ملفات المستخدمين الملحقين من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والجدد المنخرطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
وبالنظر للأوضاع التي يعيشها المفتشون والتقنيون داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية، طالبت نقابة موخاريق، بتوفير أسطول لوجستيكي كاف، يسمح بتيسير مهام المراقبة والتفتيش وتوفير سيارات الخدمة، وتمكين هيئتي التفتيش والمراقبة من التفرغ لأداء مهامها بتعيين مكلفين بالفوترة وجمع مداخيل المكتب بنظام SIPS.
كما طالب المحتجون بتعديل النظام الوظيفي للمكتب، مع مراعاة الاختصاصات في المصالح والمسؤوليات المركزية، واستعادة رؤساء المكاتب والمفتشيات البيطرية، وكذا مراقبة المواد النباتية والأصل النباتي، وخلق مصالح بالمختبرات عوض رؤساء الوحدات. 6