منظمة العفو الدولية تطالب بإلغاء الأحكام "غير العادلة" في حق الزفزافي ومن معه

فور الإعلان عن الأحكام، الصادرة في حق الزفزافي ومن معه، والتي وصلت إلى أزيد من ثلاثة عقود، أصدرت منظمة العفو الدولية المعروفة ب"أمنستي" بيانا استنكاريا"، طالبت من خلاله بإلغاء هذه الأحكام، واصفة المحاكمة ب"غير العادلة".
وطالبت "أمنستي" في البيان ذاته، الصادر، أمس الأربعاء، بإلغاء أحكام الإدانة، والأحكام "القاسية"، التي صدرت في قضايا 53 متظاهرا من معتقلي الحراك الشعبي في الريف، القابعين وراء سجن عكاشة في البيضاء، وذلك لأنها "غير عادلة لمحاكماتهم".
واعتبرت "هبة مرايف"، مديرة شؤون الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولي "أمنستي"، أن "هذه الإدانات غير مأمونة بالنظر إلى الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم"، مدافعة عن معتقلي الحراك بالقول: "ناصر الزفزافي، ومن معه ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل العدالة الاجتماعية، أو تغطية المظاهرات على الأنترنت، لم يكن يجب أن يحاكموا أصلا، ولذلك يجب الإفراج عنهم، وإلغاء إدانتهم".
ودعت الناشطة الحقوقية، هبة مرايف، إلى إعادة النظر في المحاكمات، التي طالت النشطاء بالقول: "يجب إعادة محاكمة الأشخاص، الذين يشتبه في أنهم مسؤولين عن جرائم جنائية، معترف بها في ظروف تتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يتم الإفراج عنهم".
وأضافت الحقوقية ذاتها أن "لدى منظمة العفو الدولية أيضا بواعث قلق خطيرة تحيط بطبيعة ما يسمى ب"الاعترافات"، المقدمة كدليل، كوصف المعتقلين التعذيب، وغيره من سوء المعاملة من قبل الشرطة أثناء الاستجواب".