الجولة الثانية من محاكمة عمدة وجدة ورئيس جهتها تنطلق في شتنبر المقبل

بعد مرور حوالي أربع سنوات عن فتح وزير العدل السابق مصطفى الرميد لملف المتهمين ال17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية، حددها قضاة جطو في ما يزيد عن 4 ملايير سنتيم، شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي، تنطلق في ال19 من شهر شتنبر المقبل، أطوار الجولة الثانية من محاكمة عمدة مدينة وجدة القيادي الاستقلالي، عمر حجيرة، ورئيس جهتها القيادية بحزب "البام"، عبد النبي بعيوي وبقية المتهمين ال15.
واستدعت المحكمة لجلسة شتنبر المقبل، الاستقلالي عمر حجيرة، عمدة مدينة وجدة المتابع في حالة سراح بكفالة 10 ملايين سنتيم، وسلفه العمدة السابق الاتحادي لخضر حدوش بكفالة 80 مليون سنتيم، إضافة إلى رئيس الجهة الشرقية باسم حزب "البام" عبد النبي بعيودي، المتابع في حالة سراح بكفالة 30 مليون سنتيم، بسبب مشاركة شركته في أشغال التهيئة موضوع جناية اختلاس وتبديد أموال عاصمة الجهة، فيما سيحضر الجلسة 14 متهمين آخرين، من بينهم مقاول عراقي ومهندسون بمكاتب الدراسات وموظفون بالمصلحة التقنية بالجماعة الحضرية لوجدة.
وتنتظر المتهمين، استنادا إلى ما كشفه ل"أخبار اليوم" مصدر قريب من الموضوع، مواجهة ساخنة فيما بينهم، للرد على التهم الجنائية الموجهة إليهم، بخصوص الخسائر المالية التي تكبدتها جماعة وجدة، بسبب عدم احترام معايير أشغال تهيئة وتأهيل مدارها الحضري والذي عرف خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى 2010، إنجاز أزيد من 12 صفقة همت أشغالا ب122 طريقا، فيما سيواجه المتهمون تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ال"LPEE"، والذي أنجزه المختبر بطلب من قضاة جطو خلال أبحاثهم في مشاريع التهيئة بمدينة وجدة، خصوصا أن تقرير الخبرة التقنية، اطلعت عليه الجريدة، يتضمن مجموعة من النقائص والاختلالات في إنجاز الأشغال، همت ضعف سُمك الزفت المستعمل في الطرق، والذي يفترض أن لا يقل عن 5 سنتمترات طبقا لما هو مثبت بدفتر التحملات، حيث أظهرت الخبرة بأن 63 في المائة من الطرق المنجزة بوجدة، وتحديدا 28 طريقا، يقل سمكها عن السنتمترات الخمسة المحددة في دفاتر التحملات، بحسب تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ال"LPEE". M
يذكر أن عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين ال15، حصلوا خلال الجولة الأولى من محاكمتهم على حكم البراءة الذي أصدرته في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية نهاية شهر نونبر 2017، مما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم مشهرا في وجههم تقارير قضاة جطو.