غاب القاضي المكلف بالتحقيق في قسم جرائم الأموال بفاس، محمد الطويلب، عن مكتبه منذ منتصف شهر يناير الماضي، النظر في العديد من القضايا التي تخص المال العام. القاضي الطويلب يستفيد بمدينة الرباط من تكوين تخصصه وزارة العدل والحريات لقضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال التي نشأت حديثا بالمملكة، ويستغرق أزيد من شهرين، حيث ينتظر أن تنتهي التكوينات بداية شهر أبريل المقبل. وقد تسبب هذا الغياب في تأجيل العديد من الملفات، حيث يكتفي قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، سعيد الهاني، والذي ينوب عن زميله محمد الطويلب، باتخاذ قرارات تأجيل الملفات على حالتها، وتعيين تواريخ جديدة، حيث برمجت معظمها في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وهو الموعد الذي يكون فيه قاضي التحقيق محمد الطويلب المختص في جرائم الأموال قد عاد من التكوين بالرباط لاستئناف إجراءاته في الملفات العالقة بمكتبه. ومن أبرز القضايا التي أدخلت إلى الثلاجة في غياب القاضي المكلف بالتحقيق فيها، ملف ال» س يدي جي»، والذي يتابع فيه أنس العلمي وعلي غنام والمشتبه بهم ال24 في فضيحة مشروع «باديس» بالحسيمة، من بينهم موظفون بمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير وذراعها العقاري، الشركة العامة العقارية، والذين حضروا إلى مكتب قاضي التحقيق أثناء جلسة الرابع من فبراير الجاري، ليتم تأجيل ملفهم إلى جلسات تجري ابتداءً من 13 مايو المقبل، لاستنطاق المشتبه بهم ال26 تفصيليا. إلى جانب ملف العلمي، يوجد ملفان ثقيلان؛ يخصان حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، معروضان على مكتب قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال؛ الأول، يتعلق بالقيادي بحزب شباط،، وعمدة مدينة وجدة، عمر احجيرة، المتابع إلى جانب 18 مشتبها بهم، من بينهم: لخضر حدوش، الرئيس السابق للبلدية المحسوب على «البام»، إضافة إلى عبدالنبي بعيوي، البرلماني بالحزب نفسه، بصفته المقاول الذي أنجزت مقاولته الأشغال الكبرى لمشاريع التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، همت تعبيد وترصيف 122 طريقا بوجدة وربطها بالإنارة العامة خلال الفترة الممتدة مابين 2006 و2010، وهي الأشغال التي تفجرت عنها فضيحة «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، حددها قضاة جطو، في تقريرهم، ما يزيد عن مليارين ونصف مليار سنتيم، والتي كانت نسبة 70 في المائة من المبلغ الذي سددته الجماعة لمقاولات أنجزت أزيد من 12 صفقة همت أشغالا ب122 طريقا بوجدة، خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم؛ 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي. ومُثل عمر احجيرة ومن معه، أول أمس الأربعاء أمام قاضي التحقيق الذي ينوب عن القاضي محمد الطويلب، إلا أن غياب هذا الأخير دفع بزميله إلى تأجيله خلال جلسة ال9 من أبريل المقبل، بعدما كان منتظرا أن تحسم هذه الجلسة في الخبرة المضادة التي أنجزها المختبر العمومي للتجارب والدراسات ال»LPEE». من المنتظر أن يَمثل أمام نفس مكتب قاضي التحقيق، الغائب، ملف الرئيس الاستقلالي لجماعة الصميعة، أكبر جماعة قروية بضواحي تازة، أحمد السعيد، والذي جرى عزله وأربعة من نوابه بقرار من وزير الداخلية السابق، امحند العنصر، منتصف شتنبر 2013، وحل محله نجل حميد كوسكوس، البرلماني الحركي ورئيس المجلس البلدي لمدينة تازة، حيث تتابع «الكتيبة» الاستقلالية، التي دبرت شؤون جماعة الصميعة، تهما ثقيلة تخص اختلاس وتبديد المال العام، من خلال صرف مبلغ 200 مليون سنتيم من أجل إنجاز دراسة لفائدة مشاريع تهم البنيات التحتية، والتي رفضتها مديرية التجهيز بتازة، بقرار من مصالحها المركزية لعدم قانونيتها.
