القضاء الإسباني يأمر بتعليق مهام بوتشيمون في البرلمان الكاتالوني

أنهت المحكمة الإسبانية العليا، الثلاثاء التحقيق حول محاولة انفصال كاتالونيا في أكتوبر الماضي، وأمرت بتعليق مهام الرئيس الكاتالوني الانفصالي السابق كارليس بوتشيمون بصفته نائبًا إقليميًا.
وأعلنت المحكمة، في بيان، أن "القاضي بابلو لارينا أنهى التحقيق في قضية عملية" الانفصال وأمرت ب"تعليق مهام كارليس بوتشيمون، وخمسة نواب (إقليميين) آخرين متهمين بالتمرد" لا يزالون في الحبس الاحتياطي.
وبعد إغلاق التحقيق، يمكن إحالة القادة الانفصاليين إلى القضاء، وبحسب الصحافة الإسبانية، قد تبدأ المحاكمة في أكتوبر المقبل.
ووجهت التهم إلى 25 زعيمًا انفصاليًا كاتالونيًا لدورهم في محاولة الانفصال في 27 أكتوبر، في اليوم الذي أجرى فيه البرلمان الكاتالوني استفتاءً أدى إلى إعلان استقلال أحادي من دون جدوى.
واتهم 13 منهم بالعصيان، ويواجهون عقوبة سجن تصل إلى 25 عامًا.
ويقبع تسعة من هؤلاء ال13 حاليًا في السجن الاحتياطي، في حين فرّ أربعة منهم إلى خارج البلاد مثل بوتشيمون الذي ينتظر في ألمانيا قرارًا قضائيًا حول طلب تسليمه إلى إسبانيا.
واذا أراد الانفصاليون المحافظة على الأكثرية المطلقة في البرلمان الكاتالوني، يجب أن يستبدلوا هؤلاء النواب الستة الذين لن يتمكنوا من حضور الجلسات البرلمانية، إلا أنهم أعطوا تفويضًا بالتصويت إلى انفصاليين آخرين.
واعتبر كارليس بوتشيمون في تغريدة أن "هذا القرار يعبّر عن مستوى جودة ديمقراطية الدولة" الإسبانية.
وأضاف: "تصويت المواطنين حطّمته محكمة لا تزال تمارس السياسة".
ويأتي قرار المحكمة العليا، غداة اجتماع هو الأول بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والرئيس الكاتالوني الانفصالي كيم تورا، أظهر مدى التعارض في مواقفهما.
وكرر تورا أنه لن يتخلى عن "أي نهج" يؤدي إلى استقلال كاتالونيا في حين رفضت الحكومة فكرة إجراء استفتاء لتقرير المصير.