عبرت رابطة مصنعي الدفاتر في المغرب عن استغرابها من شكوى تونس إلى منظمة التجارة العالمية، ووصفتها ب"مثيرة للريبة". واعتبر مصنعو الدفاتر المغاربة أن المبادرة التونسية "يبدو أن هدفها الوحيد إعاقة التقدم الجيد للتحقيق"، و "تسييس مشكلة فنية بحتة"، حسب ما اورده موقع "ميديا 24" عن تقديرات المصنعين. وقال جليل بندان، رئيس الجمعية، والرئيس التنفيذي لشركة "ماباف" "لدينا شركات أغلقت بسبب الأسعار، التي يفرضها المشغلون التونسيون"، وتابع أنه حسب المصدر ذاته "لا شك في أن المنتجين التونسيين يبيعون في سوق التصدير أرخص من السوق المحلي"، و"هذه الممارسة توافق تعريف الإغراق كما اعترفت بها منظمة التجارة العالمية". وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال في أول رد مغربي على الشكوى، التي تقدمت بها تونس ضده لمنظمة التجارة العالمية على خلفية قراره برفع الرسوم الجمركية على الدفاتر المستوردة منها، "إنه من مسؤوليتنا أن ندافع عن المقاولة الوطنية، التي توفر فرص الشغل، وتنتج الثروة ". وشدد الخلفي على أن ما قامت به الحكومة من رفع الرسوم الجمركية على الدفاتر التونسية يدخل في حماية، ومواجهة "إغراق السوق" والإخلال بقواعد المنافسة. ومن جانب آخر، قالت منظمة التجارة العالمية إن تونس تقدمت بشكوى ضد المغرب، بشأن الرسوم الجمركية، التي فرضها المغرب على الدفاتر المدرسية التونسية. وطالبت تونس، بحسب بلاغ لمنظمة التجارة العالمية، بفتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بشان حقوق "مكافحة الإغراق"، التي أقرها المغرب على واردات الدفاتر المدرسية التونسية، متهمة إياه بأنه "تصرّف بشكل غير ملائم في ما يهم بعض مقتضيات اتفاق مكافحة الإغراق للمنظمة العالمية للتجارة.
