قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في أول رد مغربي على الشكوى التي تقدمت بها تونس ضده لمنظمة التجارة العالمية على خلفية قراره برفع الرسوم الجمركية على الدفاتر المستوردة منها، « إنه من مسؤوليتنا أن ندافع عن المقاولة الوطنية، التي توفر فرص الشغل، وتنتج الثروة ». وشدد الخلفي، الذي كان يتحدث مساء الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أن ما قامت به الحكومة من رفع الرسوم الجمركية على الدفاتر التونسية يدخل في حماية ومواجهة « إغراق السوق » والإخلال بقواعد المنافسة. وأضاف نفس المتحدث في نفس السياق أن « ما قمنا به هو عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية »، مؤكدا أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في هذا الخصوص، جاءت « دفاعا عن الشركات المغربية التي تنتج فرص العمل والثروة الوطنية، مضيفا بأن الحكومة تتابع الموضوع بكل ما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة »، مبرزا أن من واجب الحكومة « الدفاع عن الشركات الوطنية ضد عمليات الإغراق ». وكانت منظمة التجارة العالمية، قد كشفت أن تونس تقدمت بشكوى ضد المغرب، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها المغرب على الدفاتر المدرسية التونسية. وطالبت تونس بحسب بلاغ لمنظمة التجارة العالمية منشور على موقعها الرسمي، بفتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بشان حقوق « مكافحة الإغراق » التي أقرتها المغرب على واردات الدفاتر المدرسية التونسية.
