مديرية الأمن ترد على الفرنسية المتهمة "بالزنا": زوجة رفيقها هي المشتكية

دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط الإتهامات التي وجهتها سائحة فرنسية إلى السلطات الأمنية بمدينة مراكش، وذلك عقب اعتقالها لمدة 30 ساعة بعد اتهامها بممارسة "الزنى" رفقة رجل متزوج.
وقالت المديرية العامة للأمن إنها تنفي "المزاعم المنسوبة لمواطنة فرنسية تم إيداعها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة".
وأوردت المديرية، في بلاغ لها، أن المعنية بالأمر قد جرى توقيفها صباح يوم 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناء على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وأضاف البلاغ أنه "تمت مباشرة هذا التدخل داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها".
وأوضح المصدر ذاته، أنه "خلافا للتصريحات المنشورة، والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنها رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث".
وأشار إلى أنه خلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها إذ "تشدد على نفي هذه الادعاءات المنشورة، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المشتبه فيهما كان بناء على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني.
وكانت صحف فرنسية قد أوردت نقلا عن السائحة المعنية بأنها تعرضت لمعاملة سيئة من طرف السلطات المغربية بمراكش، وذلك بعد أن قضت 30 ساعة رهن الإعتقال بالحراسة النظرية على إثر إقامتها علاقة برجل متزوج، مضيفة بأنها قررت مراسلة الرئيس إيمانويل ماكرون في الموضوع.
وفي روايتها للحادث، قالت السائحة فاليري (إسم مستعار) لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إنها وجدت نفسها يوم السبت 14 يوليوز الجاري في مواجهة رجال الشرطة الذين حلوا بالفندق الذي أمضت فيه ليلتها رفقة رجل قالت إنها لم تكن تعلم بأنه شخص متزوج.
وتضيف فاليري، البالغة من العمر41 ، سنة والتي تنحدر من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بأن الشرطة واجتها بتهمة الزنا، حيث تم اعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية قبل أن يتم إطلاق سراحها في اليوم الموالي مقابل كفالة قدرها 5 آلاف درهم.