حقوقيون يشنون الحرب على عصابات تهريب المهاجرين بالناظور

أثارت من جديد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، ملف المهربين النشطين في مجال الهجرة بمدينة الناظور والمناطق المحيطة بها، بعد المراسلة التي كانت وجهتها بخصوص هذا الملف إلى السلطات المغربية.
وكشف فرع الجمعية في بيان توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، أن الفرع "لاحظ ازديادا مطردا لنشاط عصابات متخصصة في الاتجار في البشر فرضت على المهاجرين الأفارقة واللاجئين اليمنيين والفلسطينيين نحو أوربا مبالغ مالية مهمة يضطرون لدفعها لمهربين مغاربة ومن عدة جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، يتنقلون بكل حرية وسط الناظور بعد استفادة بعضهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق إقامة في المغرب".
ومن الخروقات الخطيرة التي يقول فرع الجمعية إن هذه العصابات تمارسها في حق المهاجرين واللاجئين، "ضرب الحق في الهجرة واللجوء عبر فرض مبالغ مالية مهمة على المهاجرين واللاجئين، الذين يظلون تحت رحمة المهربين لشهور وسنوات في غابات الناظور دون أن يتمكنوا من الهجرة أو من استرداد أموالهم التي دفعوها، كما وقع للمهاجر علي كامارا الذي توفي مؤخرا بعد أن ترك من طرف المهرب المدعو حسن بوركينا يحتضر رافضا إرجاع الأموال له من أجل التداوي".
وذكر الفرع أيضا أن هذه العصابات تقوم "بالاحتفاظ بمهاجرات لشهور وسنوات في بعض المخيمات واستغلالهن جنسيا لأطول مدة مقابل تهجيرهن من قبل مهربين معروفين لم يترددوا في بعض الحالات في اشتراط حمل المرأة منهم قبل الموافقة على تهجيرها"، زيادة على "الانتقام من بعض النساء رفقة أطفالهن عبر الاحتفاظ بهن داخل المخيمات لشهور وسنوات أين يعشن مع أطفالهن ظروفا جد صعبة".
وأثار الفرع أيضا، ملف منع اللاجئين اليمنيين والفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقديم طلبات اللجوء بمليلية، واستمعت الجمعية لشهادات بعضهم بهذا الخصوص.
وطالبت الجمعية من السلطات المغربية، "بالتدخل العاجل لإيقاف نشاط هذه العصابات المتاجرة في البشر والسماح للمهاجرين واللاجئين بممارسة حقهم في التنقل واللجوء الذي تكفله جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، بدل سياسة المنع والقمع والمطاردة التي تفتح المجال واسعا لنشاط هذه العصابات".
كما طالبت "بفتح تحقيق شفاف ونزيه في السماح لهؤلاء المهربين بممارسة نشاطهم دون حسيب أو رقيب وفي واضحة النهار بعدة محلات متواجدة بالناظور وتاويمة وازغنغان وسلوان، ووقف الاعتقالات والمطاردات التي تطال ضحايا هؤلاء المهربين بغابات الناظور".
ودعت الجمعية السلطات إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في "كيفية حصول بعض كبار المهربين على وثائق الإقامة بالمغرب بمساعدة عدة أطراف، في الوقت الذي تم فيه رفض جل الطلبات المقدمة من قبل مهاجرين عاديين".
كما طالبت الجمعية "بالسماح للاجئين اليمنيين والفلسطينيين بممارسة حقهم في طلب اللجوء عبر الولوج إلى مدينة مليلية المحتلة دون الاستعانة بخدمات هؤلاء المهربين الذين يفرضون عليهم أداء مبالغ مالية مهمة وباستعمال بطائق وجوازات مسروقة أو مزورة مما قد يعرضهم للمتابعة القضائية".