بعد سنة من العمل.. غياب المنتجات يضعف الإقبال على البنوك الإسلامية في المغرب

لا تزال البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، تشهد إقبالا ضعيفاً، على الرغم من مرور عام كامل على بدء تقديم خدماتها، بعد انتظار دام أربعة عقود.
وفي مارس 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.
ووافق المركزي المغربي، حينها، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
وكان عمل البنوك الإسلامية في المغرب سابقاً، مرفوضاً، بسبب مخاوف بشأن الحركات المتشددة، لكن حاجة الأسواق المالية إلى السيولة والمستثمرين الأجانب، دفعت البلاد إلى السماح لتلك البنوك بالعمل على أراضيها.
وعلى الرغم من ضعف الإقبال على البنوك الإسلامية في المغرب، إلا أنه يعد البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا الأكثر تطويراً للتمويل الإسلامي.
وجرى إنشاء بنوك، وشركات تأمين إسلامية، بعد أن سمح قانون جديد لها بدخول السوق، وأنشأ البنك المركزي هيأة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع.
** نشاط تدريجي
وقالت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي في البنك المركزي، للأناضول، إن "العام الماضي، تميز بانطلاق نشاط البنوك الإسلامية بشكل تدريجي".
وتابعت الزهوي: "عملنا على مواكبة النشطين في مجال البنوك الإسلامية، لتحديد الإطار التعاقدي للمنتجات، وكذلك قمنا بتطوير إطار العمل".
وأضافت المتحدثة نفسها: "بعد اعتماد خمسة بنوك تشاركية، ارتفع عدد البنوك في البلاد، وخلال أقل من سنة، تم إحداث أكثر من 71 وكالة إسلامية، ما يعني أن الأرقام تتزايد".
ووصل حجم قروض البنوك الإسلامية، التي منحت على مدار عام إلى نحو 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)، بحسب الزهوي.
وحسب مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي، فإنه "بعد بدء البنوك الإسلامية في تقديم خدماتها بشكل تدريجي، أصبح استمراراها رهينا بتوفر منتجات أخرى، لا سيما التأمين التكافلي، وإصدار الصكوك".
وفي يونيو الماضي، قال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إن البلد يستعد لإصدار أول صكوكه، كبديل عن السندات التقليدية.
وشدد الجواهري، حينها، على أن الصكوك "ستمكن من استكمال الخدمات، التي تقدمها مختلف البنوك الإسلامية التي شرعت في العمل".
** إنجاز وحيد
الخبير الاقتصادي المغربي، الطيب أعيس، قال: إن "أهم إنجاز تحقق في العام الأول على إطلاق البنوك الإسلامية، هو بداية عملها بعد انتظار 40 سنة".
وأضاف أعيس للأناضول: "في هذا العام تعززت الترسانة القانونية، المتعلقة بهذه البنوك، خصوصا الأمور المتعلقة بالضرائب".
وأقر البرلمان المغربي، بعد انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية، قانونا جديدا، ألغى ازدواجية الضرائب (كان الزبون يدفع ضرائب تسجيل العقار مرتين، الأولى عندما يمتلك البنك العقار، والثانية عندما يمتلك هو العقار في إطار عقد المرابحة)، وفق أعيس.
وتابع الخبير الاقتصادي: "ازدواجية الضرائب كانت تعيق عمل هذه البنوك، بخلاف معاملات البنوك التقليدية، التي كانت تخضع للضرائب مرة واحدة".
وأوضح أعيس: "بعد إلغاء الازدواجية، لم تعد مشكلة الكلفة المرتفعة قائمة، وأصبحت كلفة الخدمات، التي تقدمها هذه البنوك، تعادل تلك التي تقدمها البنوك التقليدية".
وكان البرلمان المغربي قد صادق، في نونبر 2016، على مشروع قانون البنوك الإسلامية.
ويسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب، أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.
** إقبال ضعيف
الخبير الاقتصادي أعيس، قال إن "إقبال المغاربة على البنوك الإسلامية لايزال ضعيفاً بعد سنة مرت على انطلاق العمل بها"، موضحا أن من بين أسباب ضعف الإقبال، أن أنظمة تشغيل هذه البنوك غير معروفة عند المواطنين، والمتخصصين فقط من يدركون كيفية التعامل معها، وأيضا الخدمات، التي تقدمها".
وزاد الخبير نفسه: "القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية، لكن حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، وهذا يضعف الإقبال، ويقلل من جاذبية المنتج الإسلامي.
** أنماط أخري
ودعا أعيس وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، إلى "العمل على إطلاق أنماط أخرى من البنوك الإسلامية، للتشجيع على الإقبال على هذه النوع من المعاملات".
وطالب أعيس بتأمين أكبر لتمويلات شركات المقاولات، التي لاتزال محدودة"، إلى جانب تعزيز الانتشار الجغرافي لوكالات البنوك الإسلامية في مختلف مناطق البلد".
الخبير الاقتصادي، الطيب أعيس، يرى أن الصكوك الإسلامية مسألة حياة، أو موت بالنسبة إلى البنوك الإسلامية.
وختم أعيس بالقول إنه "في غياب هذه الصكوك لا يمكن لتلك البنوك العمل، والاستمرار، فهذا الأمر مسألة ضرورية لها.