رياضي: قضية بوعشرين كشفت خروقات قانونية خطيرة

قالت خديجة رياضي، عضو لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين، إن قضية مدير جريدة "أخبار اليوم" و"اليوم24″ كشفت خروقات قانونية خطيرة.
ما هو سياق مراسلتكم الأخيرة للفيدرالية الدولية للصحافيين بخصوص قضية بوعشرين؟
السياق هو أنه توصلنا عبر الصحافة برسالة تضامنية مع الأطراف المدنية في قضية توفيق بوعشرين، غير موقعة، لكنها مذيلة باسم فيليب لوروث، رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين، وأمينها العام أنطوني أنطوني.
غير أن المثير في هذه الرسالة هو توجيه اتهامات مباشرة وخطيرة جدا للصحفي توفيق بوعشرين، من قبيل أنه ربما يمارس ضغوطات وتهديدات على بعض المشتكيات للحيلولة دون وضع شكاياتهن، وهذا ما أثارنا نحن في اللجنة، لأن هذا اتهام خطير ولا يستند على أي أساس، فكان ضروريا توضيح الموضوع للفيدرالية.
هل تفكرون في إطلاع منظمات دولية أخرى بالخروقات التي شابت ملف بوعشرين؟
سبق لمحاميي بوعشرين أن راسلوا جهات دولية، ونحن بدورنا في حال استمرار الاعتقال التحكمي والتعسفي لتوفيق بوعشرين، وإذا لم تتم مراجعة القرار غير القائم على أي أساس قانوني، وإذا لاحظنا استمرار انتهاكات القانون في ما يخص الدعوة العمومية المتعلقة ببوعشرين، فأكيد أننا سنتوجه لمنظمات دولية، سواء الحكومية منها أو هيئات منظمة الأمم المتحدة.
ما هي الخطوات المقبلة التي تعتزمون في لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين، القيام بها؟
لم نحدد بعد برنامج الاشتغال. لقد كنا ننتظر ما سيتمخض عن جلسات المحاكمة قبل تأجيلها، لذا فإننا سننتظر الجلسة الأولى في شتنبر المقبل للوقوف على الجديد الذي ستحمله بخصوص الاعتقال التحكمي لتوفيق بوعشرين، وفي حال لم يكن هنالك أي جديد طبعا، سنضع برنامجا في إطار سعينا لمعرفة الحقيقة في هذا الملف، وضمان المحاكمة العادلة لكل الأطراف فيه، قد نتواصل فيه مع جهات دولية وكذا مراسلة الجهات المعنية بالقضية، وتوضيح الخروقات الخطيرة التي شابت هذا الملف. فما يهمنا كلجنة هو عدم احترام المساطر وعدم احترام القانون فيما يخص الدعوى العمومية المرفوعة ضد بوعشرين وهذا هو جانب اشتغالنا.
هنالك أيضا ندوة صحفية سننظمها بخصوص الجديد حول الموضوع وأيضا الاتصال بالحركة الحقوقية. فقضية بوعشرين كشفت مسائل وخروقات خطيرة على مستوى القانون.