بعد المصادقة على القانون الإطار.. الجماعة تتهم الدولة بالإجهاز النهائي على مجانية التعليم

بعدما صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي جر غضبا كبيرا لسياسيين، ونقابيين، بسبب تنصيصه على رفع مجانية التعليم، وجهت جماعة العدل والإحسان اتهامات للدولة بالإجهاز النهائي على مجانية التعليم.
وقال حسن بناجح، المتحدث باسم الجماعة، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن القانون الجديد يضم مادتين خطيرتين، موضحا أن "خطورة المادتين أنهما تجهزان بشكل مباشر على مجانية التعليم، على الرغم من محاولة التمويه من خلال المادة 42 بكون الأداء يخص الأسر الميسورة، وهذا زور، وتدليس، واضحين لأن الكل يعرف أن الأسر الميسورة لا تدرس أبناءها في التعليم العمومي، وهي الحيلة نفسها، التي بموجبها تم حرمان آلاف الطلبة من منحة التعليم العالي، منذ سنوات، من خلال غربال الاستحقاق الاجتماعي المكذوب".
ووصف بناجح القانون الجديد ب"المشروع الجهنمي"، الذي "يجري دسه وسط كثير من الضجيج المصطنع، وأن تم تمريره سيأتي على البقية الباقية من تعليم فاشل، منتج للفشل، والبطالة، وسيرهق جيوب الغالبية المفقرة من الشعب المغربي، وسيضرب تعميم التعليم في مقتل".
وينص القانون، المثير للجدل، على أنه إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيتم تنزيل تدريجي لرسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، لتكون البداية من مؤسسات التعليم العالي، لتعمم الفكرة على باقي المستويات التعليمية.
وجاء في القانون المذكور أن " الدولة تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط، والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل، والقدرة على الآداء".
القانون، الذي سيضع حدا لعصر مجانية التعليم في المغرب، جعل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مرمى نيران النقابات، والجمعيات الحقوقية، وبرلمانيي حزبه كذلك، الذين انتقدوا حمله لمشروع يضر بجيوب المغاربة.
وكان العثماني قد حاول، على مدى أشهر من نقاش هذا المشروع، أن ينشر تطميناته، متشبثا بأن القانون لن يرفع المجانية عن التعليم، وإنما سينحصر تطبيقه على الميسورين فقط، ولن يضر بالأسر الفقيرة.
يذكر أن القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي حملته حكومة سعد الدين العثماني، والقاضي بفرض رسوم تسجيل في التعليم العمومي على "الأسر الميسورة"، كان قد أشعل فتيل احتجاجات، في شهر يناير الماضي، قادتها نقابات رجال التعليم، ولم تستطع الحوارات، التي فتحتها الحكومة، وتصريحات وزرائها إخمادها، إذ شملت جل النقابات، بما فيها نقابة التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي.