اعتبر القيادي في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح أن الدولة تسعى للإجهاز النهائي على مجانية التعليم من خلال المصادقة على مشروع القانون الأطار المتعلق بمنظومة التربية والتكون وأوضح بناجح، في تدوينة فيسبوكية، أن « ما سمي مشروع قانون إطار حول التعليم ، والذي صادق عليه المجلس الوزاري الأسبوع الماضي وسيعرض للتصديق النهائي في المجلس الحكومي والبرلمان يتضمن مادتين « . وقال القيادي في جماعة العدل والإحسان إن « خطورة المادتين أنهما تجهزان بشكل مباشر على مجانية التعليم رغم محاولة التمويه من خلال المادة 42 بكون الأداء يخص الأسر الميسورة، وهذا زور وتدليس واضحين لأن الكل يعرف أن الأسر الميسورة لا تدرس أبناءها في التعليم العمومي قطعا، وهي الحيلة نفسها التي بموجبها تم حرمان آلاف الطلبة من منحة التعليم العالي منذ سنوات من خلال غربال الاستحقاق الاجتماعي المكذوب ». وزاد قائلا « إنه مشروع جهنمي يجري دسه وسط كثير من الضجيج المصطنع، وإن تم تمريره فإنه سيأتي على البقية الباقية من تعليم فاشل منتج للفشل والبطالة وسيرهق جيوب الغالبية المفقرة من الشعب المغربي وسيضرب تعميم التعليم في مقتل ». وصادق المجلس الوزاري، الإثنين الماضي على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والذي تضمن مسألة رفع مجانية التعليم. و ينص مشروع القانون على أنه سيتم تنزيل تدريجي لرسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، لتكون البداية من مؤسسات التعليم العالي، لتعمم الفكرة على باقي المستويات التعليمية، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص. وجاء في المشروع أن الدولة "تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الآداء". كما نص مشروع قانون-الإطارعلى أن « الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص ».
