الخدمة العسكرية.. أهداف اجتماعية أم أمنية؟

ينتظر أن يشرع البرلمان في مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية في أكتوبر المقبل، وسط جدل أثير حول جدوى العودة للعمل بالتجنيد الإجباري الذي توقف العمل به في المغرب منذ 2006. هل هناك تهديدات داخلية أو إقليمية دفعت المغرب إلى إعادة العمل بالتجنيد في الجيش، أم إن الأمر يتعلق بدور ستقوم به المؤسسة العسكرية لاستيعاب جزء من الشباب العاطل وتأطيره، ومساعدته في الاندماج في الحياة العامة؟
في ما يتعلق بالجيش المغربي، يقول خبراء، ومنهم محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن القوات المسلحة المغربية ليست بحاجة إلى أعداد إضافية، لأنها قوات محترفة ومهنية، ولا تشتغل بمنطق الحشود، إنما بمنطق التكوين والتأطير والتقنية. لكن الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الأمنية، يرى أن المغرب يبقى عرضة للتهديدات الإقليمية على الخصوص، خاصة في ملف الصحراء، ومن غرب إفريقيا، وفضلا عن عدم استقرار بعض الدول المجاورة، لذلك، يرى أن توفر المغرب على قوات احتياطية من شأنه أن يقوي مكانة الجيش المغربي في ترتيب الجيوش في المنطقة. لكن هناك من يرى أن الاعتبارات الداخلية هي المحدد وراء عودة التجنيد الإجباري. فالمعطيات المتعلقة ببطالة الشباب أصبحت مقلقة.
وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الشباب العاطل، في النصف الأول من سنة 2018، بلغ مليونا و103 آلاف عاطل، خاصة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة. وفي خطاب ثورة الملك والشعب في 20 غشت الجاري، قال الملك محمد السادس، بصراحة: «ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تبقى مرتفعة.. فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم. والأرقام أكثر قسوة في المجال الحضري».
فهل أعيد العمل بالتجنيد من أجل الإسهام في الاستقرار الاجتماعي، وإيجاد فرص للشباب الذي أصبح قنبلة موقوتة؟
حسب محمد شقير، الباحث في الشؤون العسكرية، فإن العديد من الدول الديمقراطية تلجأ إلى الخدمة العسكرية «آلية لتربية الشباب على المواطنة، وتسهيل إدماجهم في المجتمع»، لكن «في المغرب، الهاجس الأمني هو المحدد في فرضها»، حيث تحولت إلى آلية «للضبط الأمني والاجتماعي». السياق الحالي يتميز بالعديد من التحديات، حسب شقير، من قبيل، «الاحتجاجات ومقاطعة بعض المنتجات، والبطالة المرتفعة»، لذلك، يرى أن عودة العمل بالخدمة العسكرية «لها خلفيات ضبطية داخلية»، معبرا عن أسفه لكون السلطات «لم تجعل الخدمة العسكرية آلية مستمرة للإدماج الوطني، وتعليم الشباب قواعد المواطنة والانضباط».
وإذا كان الأكاديميون يحللون عودة الخدمة العسكرية الإجبارية استنادا إلى سياقات داخلية وخارجية، فإن الرأي العام منقسم، بين من يرى أنها خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تربية الشباب «التائه» على قيم المواطنة، والتحلي بروح المسؤولية، وبين من يرى أنها تعسف ومس بحقوق الشباب، واستهداف له، وأنه، بدل إيجاد فرص للتشغيل، فتح باب التجنيد الإجباري.
الخدمة العسكرية.. أهداف اجتماعية أم أمنية
بشكل مفاجئ، عادت الخدمة العسكرية الإجبارية بعد إلغائها منذ سنة 2006. الرأي العام المغربي منقسم حول الجدوى من العمل بالتجنيد الإجباري، بين من يرى فيه فرصة للشباب للتأطير والتكوين والتحلي بالروح الوطنية، وبين من يرى فيه تعسفا في حق الشباب الذي يعاني مشاكل البطالة والتهميش وظروفا اجتماعية صعبة. المواطنون الذين عاشوا سنوات السبعينات والثمانيات تذكروا كيف كانت سيارات وشاحنات الجيش تبحث عن الفارين من الخدمة، وتلقي القبض عليهم لأخذهم إلى الثكنات، وأثير جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي حول الخدمة وجدواها، وحول المساواة بين الأغنياء والفقراء في ولوجها.