محاكمة ملكة جمال بتهمة «السياقة في حالة سكر والقتل الخطأ»

حددت ابتدائية مراكش الثلاثاء المقبل تاريخا لأولى جلسات محاكمة نهيلة إملقي، الحائزة على لقب إحدى مسابقات ملكة جمال الكون لسنة 2018 بالعاصمة اللبنانية، بيروت، المتابعة، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق ب” السياقة في حالة سكر، والتسبب في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير”، بعد أن كانت ارتكبت حادثة سير، في وقت مبكر من صباح يوم السبت الفارط، أسفرت عن مقتل شخصين يعيشان حالة تشرد، بشارع مولاي عبد الله، بالقرب من كلية العلوم “السملالية” بمراكش.
وأكدت مصادر متطابقة بأن ملكة الجمال، المقيمة بالإمارات العربية المتحدة، كانت في حالة سكر طافح، وهو ما جعلها تفقد السيطرة على السيارة الفارهة رباعية الدفع، من نوع رونج روفر، التي كانت تقودها، وتنحرف عن مسارها وتصعد فوق الرصيف وتصيب شخصين كانا نائمين تحت شجرة، لقيا حتفيهما، ساعات قليلة بعد ذلك، ليتقرر وضع “الملكة” تحت الحراسة النظرية إلى جانب صديقتها التي كانت ترافقها، والتي كانت بدورها في حالة سكر، قبل أن يتم تقديمهما أمام أحد نواب وكيل الملك، الذي قرر إخلاء سبيل الصديقة ومتابعتها في حالة سراح بتهمة “السكر البين”، فيما أبقى على إملقى رهن الاعتقال الاحتياطي، آمرا بإيداعها سجن “الأوداية” بضواحي المدينة، ومحيلا إياها على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالابتدائية نفسها، متابعا إياها بجنحة “التسبب في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 172 من مدونة السير، والتي تتراوح العقوبة الحبسية فيها بين 3 أشهر و5 سنوات، والغرامة بين 7500 و30.000 درهم، مع إمكانية مضاعفتها إذا كان السائق تحت تأثير مواد مخدرة أو في حالة سكر أو قام بسلوك يمنعه قانون السير على الطرق.
هذا، وقد دخل على الخط فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبا بتفعيل القانون و ترتيب الجزاءات القانونية في حق السائقة وعدم إفلاتها من المحاسبة، كما طالبت الجمعية، في بيان أصدرته مؤخرا، بضمان الرعاية الاجتماعية للفئات الهشة، خصوصا الأطفال بدون مأوى، وتوفير سبل العيش الكريم والرعاية الصحية والتمدرس لهم، عوض تركهم بالشارع العام عرضة لمثل هاته الحوادث أو للاغتصاب والتشرد والإدمان، معبرة عن أسفها وحزنها الشديدين لمصرع طفلين، كان من المفروض أن تتوفر لهما ظروف الرعاية الاجتماعية، محمّلة المسؤولية للدولة، ممثلة في مؤسساتها المعنية بالرعاية الاجتماعية، بسب بتقاعسها عن ضمان حقوق الأطفال في وضعية هشة.