طبيبة «شبح» ومرضى محرومون من تحاليل «السيدا»

أوضاع صادمة بمركز تصفية الدم بابن جرير، كشفت عنها وقفة احتجاجية لمرضى القصور الكلوي بالمنطقة، بعد زوال يوم الجمعة المنصرم، فقد أكد المتظاهرون بأن حوالي 70 مريضا يخضعون لحصص تصفية الدم بدون إجراء التحاليل الطبية، خاصة المتعلقة منها بمرضي فقدان المناعة المكتسبة “السيدا”، والالتهاب الكبدي الوبائي “سي”، وبدون أن يخضعوا لفحص القلب بالموجات الصوتية، كما أنهم لا يستفيدون من الأدوية، موضحين بأن توقف التحاليل والفحوصات الطبية، منذ حوالي سنتين، لا يهدد، فقط، بانتقال الأمراض الخطيرة المعدية إلى المرضى بل إلى العاملين بالمركز، الذي كان دشنه الملك محمد السادس، بتاريخ 23 نونبر من 2012.
وتابع المحتجون بأن مهام الإشراف على عمليات غسيل الكلي تتم تحت إشراف الممرضين، فيما تتغيب الطبيبة المختصة في أمراض الكلي، والتي تتولى، أيضا، إدارة المركز، بشكل مستمر عن عملها، إذ أنها تقطن بمدينة الرباط، ولا تحضر إلى مقر عملها سوى مرّة أو مرّتين أسبوعيا، لتظل به حوالي ساعتين، من ال 11 صباحا حتى الواحدة بعد الزوال، قبل أن تغادره إلى مسكنها بالعاصمة الإدارية، ملقية بمهامها المهنية على عاتق 12 ممرّضا، 5 منهم رسميون تابعون لوزارة الصحة، و7 ينتمون لجمعية الرحامنة للموارد البشرية.
النقطة التي أفاضت كأس معاناة المرضى وأجّجت غضبهم، كانت بسبب الوضعية الحالية التي أصبح يعيشها المركز، بسبب غياب النظافة، إذ لفتوا إلى أنهم أصبحوا يجرون حصص تصفية الدم فوق أسرّة ملطخة بدماء من سبقهم من المرضى، موضحين بأن مهام النظافة بالمركز، الذي يحتوي على 17 آلة لتصفية الدم، تتولاها عاملة وحيدة انقطعت عن عملها، منذ حوالي أسبوعين، بسبب الإرهاق الذي تعرضت له من أثر العمل الشاق الذي تزاوله لوحدها، دون أن تبادر إدارة المركز والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة إلى تعيين عاملة أخرى لمساعدتها.
المتظاهرون يؤكدون بأنهم عرضوا أوضاع المركز، التابع للمستشفى الإقليمي بابن جرير، على المسؤولين عن قطاع الصحة بالإقليم، غير أن لقاءاتهم معهم لم تثمر أية نتائج تذكر، بل إنهم يجزمون بأن لا المسؤولين الإداريين الترابيين ولا القائمين على تدبير الشأن المحلي بالمدينة وبالجماعات التربية المحيطة بها، لم يقوموا بزيارة ميدانية للمركز، منذ حوالي أربع سنوات، باستثناء زيارة خاطفة لعامل الإقليم، الذي يقولون إنه غادره، لحظات قليلة بعد ولوجه إليه، بمجرد أن تلقى اتصالا هاتفيا.
في المقابل، أرجع مصدر بالجمعية المشرفة على المركز توقف إجراء المرضى لتحاليل السيدا والالتهاب الكبدي الفيروسي، إلى عدم توفر الاعتمادات المالية، موضحا بأن الجمعية كانت تتكفل بإجراء هذه التحاليل الطبية للمرضى، على الأقل مرّة واحدة في السنة، قبل أن تتوقف عن ذلك، بسبب عدم توصلها بمنحة جهة مراكش آسفي، التي كانت تصل إلى 65 مليون سنتيم سنويا، على خلفية المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية، حول دعم الجمعيات، لافتا إلى أن الجمعية ستستأنف العملية بمجرد توصلها بمنحة من عمالة الإقليم تبلغ 40 مليون سنتيم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف المصدر نفسه بأن الجمعية تعتمد في تسييرها، بشكل رئيسي، على منحة الجهة في تغطية المصاريف الأساسية، وعلى رأسها شراء الأدوية، بحوالي 18 مليون سنتيم سنويا، والمحروقات، التي تبلغ 12 مليون سنتيم، وأجور ثلاثة موظفين بالجمعية (سائقان وإداري)، التي تصل بدورها 
إلى 12 مليون سنتيم سنويا.
وأشار مصدرنا، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه أو مهمته في الجمعية، إلى أن الجمعية لم يسبق لها أن توصلت بأي منحة من أي جماعة ترابية بالإقليم، باستثناء بلدية ابن جرير التي سبق لها أن اقتنت للجمعية آلتين لتصفية الدم، وصرفت لها ثلاث منح ب 40 مليون سنويا (اثنتان في عهد المجلس السابق وواحدة خلال الولاية الجماعية الحالية)، قبل أن تتوقف عن صرف المنحة، خلال السنة الجارية، كما سبق لمجموعة جماعات الرحامنة أن قدمت للجمعية منحة بأربعين مليون سنتيم، قبل سنتين، فيما اقتنى المجلس الإقليمي سيارة للجمعية لنقل المرضى.
وتابع المصدر نفسه بأن هذه المنح تم صرفها في شراء 7 آلات لتصفية الدم، ب 84 مليون سنتيم، ومولد كهربائي ب 13 مليون سنتيم، فضلا عن تمويل أشغال توسيع المركز، خلال السنة الماضية، التي كلفت حوالي 40 مليون سنتيم، دون احتساب اقتناء أسرّة وتجهيزات طبية أخرى. من جهته، اعتبر مصدر مطلع بأن إيلاء المسؤولين الاهتمام اللازم بالمركز، وإعمال الحكامة في تسيير الجمعية المكلفة به، من شأنهما تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، لافتا إلى أن مبادرة الجمعية، بتنسيق مع عامل الإقليم، إلى شراء 48 أضحية لبعض مرضى القصور الكلوي، خلال عيد الأضحى للسنة المنصرمة، باعتماد مالي وصل إلى حوالي 10 ملايين سنتيم، وإن كانت تأتي في سياق الدعم النفسي والاجتماعي لهم، فإنها تخرج عن اختصاصات الجمعية، مضيفا بأنه كان حريا استغلال المبلغ في اقتناء آلة جديدة لتصفية الدم، من أجل الاستجابة لطلبات لائحة الانتظار، التي يصل عدد المسجلين بها إلى 22 مريضا.