بعد تنظيمهم وقفة أمام كتابة الدولة المكلفة بالنقل يستعد مهنيون وسائقون من مختلف مناطق المغرب لخوض إضراب اليوم الاثنين. في هذا الحوار يشرح سعيد سلاك، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، وعضو مكتب الجامعة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، سبب غضب المهنيين.
تستعدون لخوض إضراب اليوم الاثنين، احتجاجا على وضع قطاع النقل، وتعلنون عن رفض مشروع دفتر تحملات لقطاع النقل يجري إعداده من طرف الوزارة الوصية، لماذا؟ فعلا، لقد سبق أن نظمنا وقفة أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل، بسبب تدهور القطاع، ومن أبرز ما نرفضه هو مشروع دفتر التحملات، الذي أعدته كتابة الدولة المكلفة بالنقل، لأنه يمس بحقوق المهنيين. فنحن كمهنيين نعمل بنظام الرخص منذ سنوات، في حين أن كاتب الدولة أتى لمحاربة نظام الرخص. السؤال المطروح هو، هل هناك خصاص في النقل الجماعي للمسافرين بالمغرب؟ بالعكس هناك عرض يفوق الطلب، وهناك تغطية شاملة لجميع الخطوط، مع العلم أن هناك مجموعة من الرخص متوقفة لأسباب متعددة، مثل المشاكل التي تحدث بين الورثة بعد وفاة صاحب الرخصة، أو بسبب عدم تغيير مواقيت الحافلات، أو عدم وجود مواقيت أصلا لبعض الحافلات. إذن، نحن نرفض دفتر التحملات لأنه مشروع أثبت فشله، سواء في مجال النقل الحضري، أو فِي قطاع نقل البضائع والنقل المزدوج وتعليم السياقة. نحن مع الإصلاح، لكن لا يجب المساس بحقوق المهنيين. ما هي المشاكل الأخرى التي تشتكون منها؟ هناك مشاكل عدة، لذلك نحن نطالب بضرورة الفصل بين المخالفة والحافلة، وكمثال آخر، كيف يُعقل أن تودع الحافلة بالمحجز لمدة 15 يوما عندما لا يمتثل السائق لرجل المراقبة. لذلك، فما ذنب صاحب الحافلة إذا ارتكب السائق مخالفة. هذا يسبب ضررا للمقاولة. وهناك تدني خدمات بعض المحطات الطرقية بسبب عدم تضافر جهود الوزارة الوصية ووزارة الداخلية ومهنيي النقل، مما يتسبب في فوضى عارمة في المحطات. الأمر الذي يستوجب التدخل لإعادة النظر في تدبير المحطات بالشكل اللائق، وتقديم خدمات في المستوى للمسافرين. تشتكون من تعثر تجديد الرخص، كيف ذلك؟ الرخص (لاكريمة) تخضع للتجديد كل سبع سنوات لفائدة المهنيين، لكن كتابة الدولة المكلفة بالنقل تمتنع عن تجديد الرخص للمهنيين، ما يعرضهم لمجموعة من المشاكل في عملهم اليومي ويصبحون عرضة للتوقف الدائم عن العمل. ولهذا نطالب الوزارة ان تأخذ بعين الاعتبار الصفة المهنية، وفي تجديد الرخص. ثم هناك عدم حل مشكل توقيت خروج الحافلات من النقاط التي تنطلق منها، وحق تفويت الرخص للأشخاص الذاتيين ومشكل الورثة. بل إن الوزارة اليوم، باتت عاجزة عن تنفيذ أحكام قضائية استئنافية لمجموعة من الملفات. من جهة أخرى، فإن المهنيين يعانون من مشاكل ضعف البنية التحتية والغش في قطع الغيار في ظل غياب المراقبة، والزيادة الصاروخية في الغازوال، وهنا فنحن نطالب بالغازوال المهني. كما نطالب بمراجعة الوضعية الضريبية للقطاع. وفي مجال صناعة “الكاروسري”، نحن نعاني من هيمنة شركة وحيدة تختص في صنع “الكاروسري”، ما يجعلها تفرض أثمنة جد مرتفعة، وهي شركة تسيطر على السوق، الأمر الذي يدفع المهنيين للبحث عن بدائل أخرى، لكن مع الأسف لا يوجد بديل حاليا، ولهذا ندعو وزارة الصناعة والتجارة إلى التدخل لإيجاد حل ومراقبة جودة قطع الغيار المستوردة. بالنسبة إلى المحطات الطرقية، هل تم حل مشكل الوسطاء؟ ظاهرة الوسطاء المتطفلين على القطاع لازالت مستفحلة، أخذا بعين الاعتبار أن معظمهم من أصحاب السوابق القضائية. وهنا لا نقصد “الكورتية”، الذين لهم بطائق معترف بها، بل هناك أشخاص آخرون غرباء متطفلون، لذل أمام هذا الوضع غير الصحي، نطالب كمهنيين بتطبيق القانون من طرف السلطات المختصة، لأن وجود أمثال هؤلاء من شأنه أن يزيد في استفحال الفوضى في المحطات. لماذا تشتكون من منافسة النقل الدولي السياحي؟ فعلا، هناك تصرفات غير مقبولة من طرف بعض مسؤولي قطاع التجهيز والنقل، الذين يمنحون رخصا لحافلات النقل السياحي للقيام بنقل المسافرين داخل التراب المغربي، ما يؤثر سلبا على الدخل اليومي للمهنيين ومنافستهم منافسة غير شريفة، وخاصة خلال المناسبات، الأمر الذي يسبب لنا أضرارا جسيمة. فمن المسؤول عن هذه الفوضى؟ وكيف يعقل أن يتم السماح لشركات النقل الدولي والسياحي بأن تنقل المسافرين بين المدن؟ هذا يعني إعلان الحرب على المهنيين في القطاع. ماذا عن النقل السري؟ النقل السري بدوره تفشّى بشكل كبير في مدارات المحطات الطرقية وبشكل علني، أمام أعين وأعوان المراقبة الطرقية، ما ينعكس سلبا على عمل المهنيين. هذا، فضلا عن الفوضى التي يخلقها هؤلاء وتصرفاتهم الهوجاء، وهذا، أيضا، يؤثر على مردودية المقاولة العاملة في القطاع. هذه ظاهرة خطيرة يتم التسامح معها من طرف المسؤولين وتساهم في تأزيم وضعية العاملين في القطاع. وهنا نتساءل، لماذا لا يتم تفعيل القانون لمواجهة مثل هذه الظاهرة، مع العلم أن ظهير 1963 يُجرم النقل السري؟ ولنا الثقة في إمكانية تطبيق القانون للحد من الظاهرة. ماذا عن منافسة النقل الحضري؟ هذا مشكل آخر، فقطاع النقل الحضري لم يعد يحترم القواعد المعمول بها، لأن الحافلات لم تعد تنقل الركاب داخل المدن، بل أصبحت تنقل المسافرين بين المدن لمسافة تصل إلى 80 و90 كلم. مثلا، هناك خط مراكششيشاوة، مراكش بنكرير، مراكش تاملالت، وخنيفرة زاوية الشيخ، وغيرها من الأمثلة. إذن، النقل الحضري أصبح خطرا حقيقيا على مهنيي النقل. وهنا أود أن أثير الانتباه إلى أن القوانين الخاصة بالنقل لا تطبق على حافلات النقل الحضري، بخلاف النقل العمومي للمسافرين مثلا: “ديسك قياس السرعة”، وعدم تجاوز عدد معين من الركاب وغيره. إذن، كيف يتم السماح لحافلات النقل الحضري بالربط بين المدن ومنافسة الحافلات؟ ومن المسؤول؟ لماذا تلقون باللائمة على كتابة الدولة؟ ما نتساءل عنه، هو لماذا يغيب دور الوزير الوصي في ظل هذا الاحتقان بين المهنيين وكتابة الدولة ومدير النقل؟ نريد أن يتحمل الوزير المسؤولية لأن كتابة الدولة متعنتة ولا تفتح أبواب الحوار مع المهنيين. آخر استقبال كان قبل عام في 4 دجنبر 2017، وعادة، رغم الحوار، لا نصل إلى نتيجة مع كاتب الدولة أو مع موظفيه. إنها اجتماعات غوغائية بلا نتيجة ولا محاضر، ولا يمكن لكاتب الدولة أن يعتمد على لائحة الحضور للقول بأن هناك اجتماعات عقدت.
