اعتبر عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن الإستوزار المحتمل لصلاح الدين مزاوار في منصب وزير المالية هو مؤشر على عدم حدوث أىة تغيير في المغرب وأته ضرب للشفافية برأيك، لماذا يتمسّك مزوار بحقيبة المالية تحديدا؟، هل لرد الإعتبار لنفسه في قضية البريمات؟، أم أنه يريد إحراج العدالة والتنمية أمام جمهوره؟. أعتقد أن تمسكه هذا فيه إشارة إلى أن تأطير المرحلة ليس كما تصوّره الناس، أي انتهاء العهد البائد، بل هي إشارة إلى الإستمرارية وعدم تغيير الوضع السابق. ثم إن في الأمر إيحاء كبير بانعدام الشفافية، فمزوار كما يعرف الجميع عندو ناس ديالو فالمالية، وبقاءه أو عودته هو يمس بالشفافية في وقت يعتبر هذا القطاع هو المسؤول عن الضريبة، والضريبة هي التي تمول الاقتصاد.
ما رأيك في بعض الأفكار المتداولة، من قبيل تنازل العدالة والتنمية على الخارجية لمزوار عوض المالية؟ أنا أعتقد أن أشخاصا مثل مزوار والوزير السابق للرياضة، منصف بلخياط، انتهت صلاحيتهما، ولا يمكن أن يعودوا إلى الوزارات . علينا أن نكون صرحاء وليس في هذا أية تصفية للحسابات، نحن اليوم مطالبون بإكمال العبور نحو الضفة الأخرى، ضفة المستقبل، وهذا لا يمكن أن يتم عبر الوجوه القديمة أو التي تشير إلى الماضي.
أنت متفائل أم متشائم بخصوص مستقبل الحكومة؟ مستقبل الحكومة لا أراه إلا في مستقبل المغرب، إذ ليس المهم هو حزب العدالة والتنمية أو غيره من الأحزاب. نحن في مرحلة تاريخية وعلينا أن ننهي استحقاق المرحلة المتمثل في إنهاء الإستبداد ثم المرور إلى العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية. مزوار ومن معه انتهت صلاحيتهما، ولا مستقبل لهم. وأنا أتحدث عن أشخاص وليس عن الأحزاب، فشخص مثل أحمد الشامي مثلا، ورغم أنه مر في المسؤولية باسم الإتحاد الاشتراكي، إلا أنه يرمز للمستقبل، وهذا ينطبق على الأحرار، لديهم نخب جديدة.
تعتقد أن الاتحاد مازال يمكنكم التحالف معه، رغم الاختيار الواضح لكاتبه الاول إدريس لشكر؟
أنا أتمنى لو تمكنا من إشراك ومن إقناع الاتحاد بالانضمام إلى أغلبيتنا. قيادة الإصلاح تحتاج إلى قاعدة واسعة، ومهام المرحلة الحالية هي من جوهر مهام الاتحاد الإشتراكي، وكان مطلوبا منه أن يكون مشاركا بعدما انزاح حزب الاستقلال عن جوهره، وحين نمر إلى الديمقراطية آنذاك أرض الله واسعة. أكثر من ذلك، أنا أعتقد أن المرحلة تقتضي فتح حوار مع الأحزاب اليسارية الموجودة خارج البرلمان، والانفتاح على كفاءاتها رغم موقفها من الدستور ومن الانتخابات الأخيرة. علينا أن ننفتح على كفاءات مثل المهدي لحلو وعبد القادر برادة ونجيب أقصبي وآخرين من كفاءات الطليعة والاشتراكي الموحد، لأن بإمكانهم أن يساهموا في تأطير المرحلة نظرا لجمعهم بين الجانب النضالي والكفاءة، وهذا سيكون عربونا على الشراكة والانفتاح.
عبّرت عن رأي خاص بشأن التفويض الذي حصل عليه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران للتفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار؟ ما أقصده مما قلته حول هذا الموضوع، هو أن على الأمانة العامة للحزب أن توضح ما هو المقصود بالتفويض للقيام بالتفاوض؟، وهل هذا التفويض يتضمن أيضا القبول بعودة من انتهت صلاحيته في التدبير المالي للشأن العام، وخلّف عجزا كبيرا في الميزانية وعمّق عجز ميزان الأداءات؟ واش هاد مارادونا ديال الفشل يندرج ضمن التفويض من أجل التفاوض في تعديل الحكومة؟ على الأمانة العامة أن توضّح على أي أساس يتم التفاوض وما هي محددات التفويض الذي منحته.
تقصد شخص صلاح الدين مزوار. لكن الأمر يتعلق برئيس حزب قبلتم التفاوض معه لينضم إلى الحكومة، ووزارة المالية لا تخرج عن مجال التفاوض؟ إذا عاد هذا الشخص إلى وزارة المالية، فمعنى ذلك أن كل النضالات التي تمت من أجل إخراج هذا القطاع إلى الشفافية، لم تؤدي إلى أي شيء. نحن اليوم مطالبون بالذهاب نحو عدالة جبائية أكبر وهذا يقتضي خروج القطاع إلى الشفافية وإلا سنستمر في لعبة "الغميضة".
حديثك عن فشل مزوار في تدبير المالية يشير إلى مرحلة مختلفة بدستور مختلف وصلاحيات مختلفة لرئيس الحكومة؟ لكن من كان المسؤول عن تدبير القطاع منذ 2007 إلى غاية 2011؟ ومن الذي أدى إلى تراجع الاقتصاد المغربي وتعميق العجز بما معدله 2.4 في المائة سنويا؟ هذه أرقام واضحة وهذا إنسان أخفق في التدبير كما أخفق في سبورة النزاهة، وبالتالي لا يمكن أن يعود، وفي حال عودته فإن ذلك سيكون إشارة سيئة توحي بعودة الحرس القديم.
ألا يعني مجرد قبولكم بالتفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار أنكم قبلتم بعودته إلى الحكم؟ حين أتحدّث عن مزوار ومن معه، فإنني لا أقصد حزب التجمع الوطني للأحرار. أم أن هذا الحزب ليس فيه إلا شخص واحد يستحق وزارة المالية؟ أليس فيه طاقات وكفاءات شابة يمكنها تولي هذه المهمة باسم الحزب؟، الذي يتشبّث بصلاح الدين مزوار ليس هو حزب الأحرار، بل الدولة الموازية. لهذا قلت إن التفويض الذي مُنح للأمين العام يجب أن يكون مؤطررا بشروط منها تجديد النخب. لا يمكن أن نقبل بعودة نخب فاشلة وغير نزيهة، بل إن المزاج العام كله لن يقبل بذلك.
الأمانة العامة فوّضت لابن كيران التفاوض لتعديل الحكومة، أين تبدأ صلاحيات المجلس الوطني بهذا الشأن؟
بيان الأمانة العامة يقول بدعوة المجلس للانعقاد عند الضرورة، وربما يقصدون حالة اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، وأنا أعتقد أن المجلس يجب أن تكون له كلمة حتى في استوزار أشخاص من هذا النوع. أي شخص لا علاقة له بالإخفاقات مرحبا به، أما شخص أخفق في التدبير وفي النزاهة، فقبوله سيصبح شأننا جميعا.
