قدمت منى أفتاتي، العضو بمجلس وجدة، استقالتها من المجلس لدى السلطات المحلية بالمدينة، بعد 3 سنوات من انتخابها كعضو عن فريق العدالة والتنمية الذي تشغل باسمه أيضا عضوية في مجلس جهة الشرق، ونائبة برلمانية بالغرفة الأولى. وفي الوقت الذي ربطت بعض المصادر بين استقالة أفتاتي زوجة البرلماني السابق عبد العزيز أفتاتي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، وكثرة مهامها الانتدابية، قال مصدر مقرب منها إن الأمر لا علاقة له بمهامها الانتدابية في مجلس الجهة والبرلمان، على اعتبار أنها كانت دائمة الحضور في الدورات واجتماعات اللجان المنعقدة في مختلف الهيئات ولم يكن ذلك يعيق عملها. وهذا ما يتأكد من تصريحاتها هي أيضا التي أكدت ل”أخبار اليوم”، أن استقالتها جاءت بسبب ما يعرفه مجلس وجدة من تخبط، وبالخصوص عدم احترام المقتضيات القانونية التي تتعلق بالجدولة الزمنية لإقرار الميزانية، إذ لم يحدث منذ انتخاب المجلس الحالي، قبل أكثر من 3 سنوات، أن وضعت الميزانية في الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وفي الوقت الذي ربطت مصادر أخرى بين استقالة أفتاتي، وحادثة السب والقذف التي كان مجلس المدينة مسرحا لها، بعد إقدام عضو من فريق العدالة والتنمية في الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، بتوجيه وابل من السب والشتم لرئيس المجلس، اكتفت المعنية بالتأكيد بأن المعارضة يجب أن تمارس بالقواعد المعروفة دون اللجوء إلى السب والشتم. ويشير بعض المراقبين إلى أن استقالة أفتاتي كانت تشغلها منذ مدة، وخاصة بعد تفاقم الوضع في المجلس وحالة البلوكاج التي عاشها بسبب عدم تجانس أغلبيته، وأيضا بسبب الوضع الداخلي الذي يعيشه فريق الحزب نفسه في المجلس، وأن الحادث الأخير الذي قدم بشأنه فريق المصباح اعتذارا في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، هو النقطة التي أفاضت الكأس وحسمت في موضوع تقديمها لاستقالتها. وبالعودة إلى تصريحات أفتاتي، فهي تؤكد بأنه قبل تقديمها لاستقالتها إلى السلطات المحلية، باعتبارها هي الجهة التي أشرفت على عملية الانتخاب، أخبرت هيئات الحزب المعنية بهذه الخطوة. وبخصوص توجيهها لاستقالتها للسلطة بدل رئيس المجلس، كشفت أفتاتي بأن الاستقالات الموجهة إلى الرئيس هي الاستقالات المتعلقة بالمهام التي يشغلها بعض الأعضاء في اللجان أو الهيئات أو الأعضاء الذين يقدمون استقالاتهم من المكتب، وفق المادة 60 من القانون التنظيمي، ولا يدخل في هذا الإطار وفق نفس المتحدثة الاستقالة التي قدمها الأعضاء من المجلس، والتي يجب أن توجه في نظرها إلى الجهة التي أشرفت على عملية الانتخابات، وهي السلطات.
