الداودي: لم تعد هناك حاجة إلى تسقيف أسعار المحروقات

في الوقت الذي أكد فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الأخيرة ملتزمة بتسقيف أسعار المحروقات على المدى القريب، قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه لم تعد هناك حاجة إلى ذلك، حيث إن القرار تم اقتراحه عندما كان هامش الربح مرتفعا بعد تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، مضيفا أن “الهدف من التسقيف هو خفض أسعار المحروقات، وهو ما قامت به الشركات”. وحسب المسؤول الحكومي لم تعد هناك حاجة إلى هذا المرسوم.
الداودي، وفي حوار له مع “اليوم24” سينشر قريبا، كشف أن شركات المحروقات خفضت السعر عن الذي كانت ستقترحه الحكومة، إلا بعض الشركات هي التي لازالت الأسعار لديها مرتفعة بعض الشيء، موضحا أن هناك “شركات خفضت السعر ب30 سنتيما عن السعر الذي كانت ستحدده وزارته في المرسوم”، مشددا على أنه “إذا تم إخراج المرسوم، فهذه الشركات ستضطر إلى رفع السعر ليصل إلى السقف الذي وضعناه”، وزاد قائلا: “لا يمكن أن أخفض الثمن ب 5 سنتيمات وأقول للمغاربة لقد سقفت الأسعار”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه من المرتقب أن يعقد جلسات حوار مع هذه الشركات لمناقشة تكلفة التخزين والهيكلة التي كانت قبل 2015، وتابع أن “إخراج المرسوم يبقى ورقة للضغط على الشركات لاستقرار الأسعار، وفي حالة ما إذا رفعت من الأسعار سيخرج المرسوم”، لكن هذا مستبعدا، حسب المسؤول الحكومي، لأنه يراقب الأسعار بشكل يومي على حد قوله.
وبخصوص هامش الربح، الذي حققته شركات المحروقات منذ تحرير قطاع المحروقات، قال الداودي إن 17 مليارا، التي تحدث عنها البرلمانيون في تقرير اللجنة الاستطلاعية ليست ربحا، بل هامش ربح، مشيرا إلى أن هذه الشركات “استثمرت في البنيات التحتية للمحطات ورفعت من اليد العاملة لديها وسجلت موظفيها في التغطية الصحية”، مردفا أن “الربح هو الذي تؤدي عليه الضرائب وليس الذي تستثمره”. أما في ما يخص رفع الدعم عن “البوطا”، قال المسؤول الحكومي في الحوار ذاته، إن السجل الاجتماعي سيكون جاهزا سنة 2021، وعن سؤال، هل سترفع الحكومة الدعم في تلك السنة أم إنها ستنتظر إلى أن تمر الانتخابات، أجاب أنه “من وجهة نظره، على الحكومة أن تتخذ هذا الإجراء خلال تلك السنة حتى وإن كان سيؤثر سلبا على حزبه”، مشيرا إلى أن “أصحاب الضيعات يدفعون الفقراء للاحتجاج ليستمروا هم في الاستفادة”، وأضاف أن “كل ضيعة تكلف الدولة في السنة 15 مليون سنتيم في الشهر”.
وعن سؤال بخصوص الضمانات التي ستقدمها الدولة ليصل الدعم إلى الفقراء عند رفع الدعم عن “البوطا”، قال الداودي إن “هذا النظام الذي يعتمده المغرب اليوم، سبق وأن اعتمدته الهند ونجحت في ذلك، وإن كل من تضرر، عليه تقديم شكايته وسيستفيد من الدعم”، موضحا أن “هذا الدعم يستهدف الأسرة وليس الفرد وأن الدولة ستستعين بالوسائل التكنولوجيا الحديثة لتسجيل الأسر، فضلا عن تقديم شكاياتها في حالة لم يصلها الدعم”، وتابع قائلا: “ليس هناك تصور عن المبلغ الذي ستدعم به الدولة الفقراء، لكن ذلك سيتم بعد إحصاء عدد الأسر المستفيدة والميزانية المخصصة لذلك الصندوق”.