«إلى ضسر صفري».. بين التأييد والسخرية وأصوات رجالية تطالب بال «VAR»

“إلى ضسر صفري”.. هو الوسم الذي أطلقته حركة “مسكتاش” لمحاربة التحرش وفضح المتحرشين. المشرفات على الحملة عملن على تشكيل مجموعات نسائية تتولى توزيع الصافرات على النساء في عدد من المدن المغربية لحثهن على التصفير غداة تعرضهن لمضايقات من متحرشين، وهو ما يعينهن على إثارة الانتباه لما يتعرضن له.
الأسلوب الاحتجاجي الجديد لمناهضة التحرش في المغرب، سبق وأن جرى العمل به في عدد من الدول الأجنبية قبل أن تستورده الحركة للمغرب ،بحسب ما أكدته مارية كريم، العضو المؤسس للحركة، في تصريح ل”أخبار اليوم”.
مارية أكدت أن الفكرة ترمي بالأساس إلى كسر حاجز الصمت ضد التحرش وتشجيع النساء على فضح المتحرشين وتشويههم في الأماكن العامة عبر استخدام أسلوب التصفير، واعتبرت المتحدثة أن استخدام الصافرة أداة للاحتجاج تعبير عن الرفض بصوت أعلى، “فحينما تصفر المتحرش بها، يعني هذا أنها تحتج عما تتعرض لها وتقول لا”.
وأكدت مارية أن الموضوع كان ينتظر فقط من يضع أصبعه عليه ومن يثيره في المجتمع، والعديد من النساء بمختلف أعمارهن وأشكال لباسهن على أهبة الاستعداد للتعبير عن معاناتهن اليومية مع التحرش.
وأكدت المتحدثة أن التفاعل الذي حصل مع الحملة دليل على نجاحها، والأهم من هذا أنها استطاعت خلق النقاش داخل المجتمع المغربي وداخل الأسر المغربية حول هذه الظاهرة المستفحلة.
وحول الاتهامات التي تلاحق الحملة والغموض الذي يلفها والظرفية التي جاءت فيها ومصادر تمويلها، نفت العضو المؤسس للحركة أن يكون ل”مسكتاش” أي انتماء سياسي أو أن تكون مدعمة من طرف جهات معينة، على اعتبار أن الحركة افتراضية في العالم الأزرق وليس لها سند قانوني وجميع عضواتها ليس لهن أي انتماء سياسي.
كما نفت أن يجري تمويل الحملة من جهات معينة، مؤكدة أن مصادر التمويل كلها تعود لمساهمات لعضوات الحركة في عدد من المدن المغربية. وفي الوقت الذي لاقت الحملة استحسان البعض، أثارت في المقابل موجة سخرية على الفضاء الأزرق، وأطلق عدد من رواد مواقع التواصل، من باب السخرية، حملة المطالبة بتطبيق تقنية “الفار” إعمالا لمبدأ المساواة.
من جهة أخرى، ذهبت بعض التدوينات إلى التحفظ عن توقيت المبادرة والاحتفالية التي رافقتها في ظرفية تشهد غليانا اجتماعيا وموازاة مع قرارات حكومية ارتجالية تهم قطاعات أكثر أهمية.
آراء أخرى اعتبرت أن ظاهرة التحرش أكبر من مجرد صفارات إنذار ومبادرات مرحلية تخلق “البوز” ثم سرعان ما تنجلي، فالمطلوب هو العمل المستمر عبر التوعية والتحسيس وغرس ثقافة الاحترام وتطبيق القانون بحسب عدد من الفايسبوكيين.
يشار إلى أن قانون معاقبة المتحرشين كان دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي، وينص على معاقبة المتحرشين بعقوبة حبسية تتراوح بين شهر وستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 200 درهم إلى 10 آلاف درهم لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العامة، سواء عبر الأقوال أو الإشارات أو إيحاءات جنسية.
كما يشمل القانون عقوبات حبسية من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50 ألف درهم إذا كان المتحرش من الأصول.
يذكر أن حركة “مسكتاش” رأت النور حديثا، وبالضبط في أعقاب قضية اغتصاب القاصر خديجة ضواحي بني ملال، ما دفع بعدد من النساء إلى تأسيس إطار جمعوي دون سند قانوني لحدود الساعة، يتولى مناهضة العنف ضد المرأة.