تقرير يحذر من المصير المجهول ل«الدواعش» العائدين

مصير العشرات من الجهاديين المغاربة والإسبان العائدين من مناطق النزاع في سوريا والعراق، منهم من شارك في جبهات القتال وتدرّب على حمل السلاح واستعمال المتفجرات، وضرورة مراقبة المعتقلين منهم أو من هم في حالة سراح؛ يعودان إلى الواجهة بقوة، إذ أن نحو 50 جهاديا مغربيا وإسبانيا خرجوا من الجارة الشمالية منذ سنة 2012 إلى مختلف بؤر التوتر، عادوا لكن لا يعرف مكان تواجد البعض منهم، سواء في المغرب أو إسبانيا. هذا ما كشفه تقرير جديد للمعهد الإسباني للدراسات الدولية 
والاستراتيجية (إلكانو).
التقرير ذاته أكد أن الجهاديين المغاربة يمثلون 60 في المائة من مجموع العائدين ممن خرجوا من إسبانيا صوب بؤر التوتر سنة 2012. وأوضح التقرير أن “10 فقط من العائدين في حالة سراح يوجدون فوق التراب الإسباني، بينما ما بين 10 و20 آخرين يوجدون في حالة سراح بالخارج، لكن ليس في المغرب وحده”.
وأضاف أن “هذه الحقيقة ومعطى أن نصف العائدين المعتقلين يقبعون في السجون المغربية- البلد الذي لا يرحل رعاياه، رغم تقديم السلطات الإسبانية مذكرة بحث دولية بهذا الخصوص- يتماشى مع أصول المقاتلين الأجانب، الذين خرجوا من إسبانيا إلى سوريا والعراق ومناطق أخرى سنة 2012”.
التقرير بين، كذلك، “أن 2 من أصل 10 عائدين هم إسبان”، فيما “الأغلبية، أي 6 من 10، تحمل الجنسية المغربية، رغم أنها تعيش في إسبانيا ولديها عائلات فيها”. وأورد، كذلك، أن “20 من مجموع العائدين ممن خرجوا من إسبانيا يقبعون في السجون، لكن نصفهم فقط يقبع في السجون الإسبانية (..). فيما الباقي سجناء، لكن في المغرب”.
على صعيد متصل، يكشف التقرير أن ما بين 40 و50 مقاتلا أجنبيا من أصل 235 جهاديا، خرجوا من إسبانيا صوب بؤر التوتر، عادوا، رغم أنهم يمثلون 2 إلى 3 في المائة من مجموع (من 1500 إلى 2000 مقاتل) الذين سبق أن خرجوا من أوروبا الغربية صوب سوريا والعراق ومناطق أخرى بعد الربيع العربي.
وأضاف التقرير أن الجهاديين العائدين الذين خرجوا من إسبانيا، من بينهم مغاربة، لم يتمكنوا جميعا من تلقي تدريبات عسكرية أو التورط في أعمال عنف إرهابية، ضاربا المثل ببعض الجهاديات العائدات، 
من بينهن مغربيات.
وجاء في التقرير أن الإجراء الأول الذي لجأت إليه السلطات الإسبانية لمواجهة خطر العائدين، هو “تجريمهم”، نظرا إلى تورطهم في جرائهم فرضت تطبيق القانون الجنائي عليهم، مثل السفر إلى تراب أجنبي تسيطر عليه منظمة إرهابية أو الاستقرار فيه من أجل تلقي تداريب أو التعاون معها.
التقرير أشار إلى أن السلطات تتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية مع بعض العائدين، مثل النساء الأرامل أو الأمهات والقصر، والذين أعربوا عن استعدادهم للاندماج في المجتمع من جديد والتخلي عن أفكارهم المتطرفة. لكنه حذر من الانجرار وراء الجانبين الإنسان والحقوقي، ونسيان أن “هذه الحالات المحددة تتطلب، بأي طريقة، تقييمًا دقيقًا لخطرها المحتمل”، مذكرا بكون جزء من الجهاديين الذي نفذوا اعتداء مدريد الدموي يوم 11 مارس 2014، كانوا التحقوا بتنظيم القاعدة، قبل أن يتوبوا، لكن بعد ذلك تبين أنهم كانوا يحتفظون بقناعاتهم المتشددة.