“هذه وصايا عبد النباوي للموثقين لإنقاذ “شرف المهنة

استغل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، فرصة تواجده بين الموثقين لتحفيزهم على تطوير المهنة رقميا، كما تقدم بعدد من الوصايا، من أجل النهوض بمهنة التوثيق، التي يحاول البعض تلويثها باستعمال الطرق الملتوية للإغتناء.
عبد النباوي دعت، في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال الندوة الوطنية المنظمة بمراكش من طرف “الوطنية لهيئة الموثقين”، الموثقين، إلى التصدي ل”كل مظاهر التلاعب بالحق في الملكية العقارية، لاسيما في ظل تفشي الاستيلاء على عقارات الغير بطريقة غير مشروعة، والتطور المتزايد لأساليب النصب، والتزوير المستعملة من قبل بعض العصابات الإجرامية المتخصصة في السطو على العقارات”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه المهنة، محكومة بمنظومة القيم الأخلاقية التي كرستها الأعراف، والتقاليد، وسطرتها القوانين المنظمة للمهنة، كما شدد على أن الموثق ملزم في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة، والنزاهة، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وأعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة والاستقامة.
ودعا عبد النباوي إلى “ضرورة التصدي بحزم إلى كل ما يمكن أن يلوث شرف المهنة، ومركزها في المجتمع، والبحث عن حلول، واقتراح التدابير الكفيلة بصيانة حقوق المتعاقدين، سيما مع تكرار بعض حالات المس بالودائع من طرف بعض الموثقين، والذي يمس بصورة مهنة التوثيق الشريفة، ويضر بسمعة الشرفاء من النساء والرجال القائمين بها، والذين يعتبرون مستودع أسرار المتعاقدين، والمستأمنين على أموالهم وأملاكهم”.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة دفاع كل الموثقات، والموثقين، عن مهنتهم، والبحث عن حلول جوهرية للوقاية من هذا النوع من الانزلاقات السلوكية الفردية، التي تضر بالصورة الجماعية للمهنة، كما أكد على أن المشرع، مدعو أيضا، بالضرورة إلى إيجاد الميكانزمات اللازمة للحفاظ على ودائع المتعاقدين، وحفظ حقوقهم.
رئيس النيابة العامة دعا أيضا المشرع، إلى إيجاد الميكانزمات اللازمة للحفاظ على ودائع المتعاقدين وحفظ حقوقهم، “على أن يتم ذلك بتنسيق مع الهيئة الوطنية للموثقين وباستحضار المنظور الشمولي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، والتي تعد آلية حقيقية للتنمية الاقتصادية التي لن تتم بدون توفير الثقة للمستثمرين بواسطة نظام تعاقدي سليم”.
وأوضح عبد النباوي، أن نظام التعاقد، يعد أداة سياسية وقانونية من أدوات تحقيق التنمية، باعتبار أنه يحقق استقرار المعاملات، ويصون الحقوق، موضحا أنها قيَّم لا يجب أن يؤثر في ثباتها واستمرارها التطور الاقتصادي، والاجتماعي، وهيمنة العالم الرقمي الافتراضي، وما يرافقه من تحولات تمس بشكل الوثيقة وكيفيات التعاقد التي باتت تجنح نحو الشكل الرقمي والتكنولوجي وتتسم بالسرعة والفورية، وهو ما يتطلب المواكبة القانونية والمرافقة في التطبيق العملي للإلمام بشروط وظروف المحررات الإلكترونية والصور الجديدة للمسؤولية العقدية ونظام الإثبات.
وزاد المتحدث ذاته قائلا، إن تحديث مهنة التوثيق باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية، يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، والذي يشهد انخراط المغرب بقوة في مسلسل التحديث عبر اعتماد تقنية المعلومات، ووسائل الاتصال الحديثة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، وكذا إسوة بما اتجهت إليه هيئات التوثيق في العديد من الدول، نظرا لما توفره الرقمنة من دقة في التسجيل، وسرعة في التداول، وسهولة في الولوج والحصول على المعلومة، بالإضافة لما ينتج عن استعمالها من اقتصاد في الوقت واختصار للمسافات.