طيلة 48 ساعة، شل ممرضو وتقنيو الصحة المستشفيات العمومية، في خطوة تصعيدية ضد وزارة الصحة “المستمرة في نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، وفي ظل غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لحلحلة الملف”، بحسب ما جاء في بيان الحركة وورد في بيان “الانتفاضة التمريضية” أن استمرار وزارة الصحة في “الاستهتار بنضالات ومطالب الأطر التمريضية بلغ الخط الأحمر، عبر التمييز المهني المفضوح الذي ينهجه مهندسو القرارات والقوانين والمراسيم و الاتفاقات بوزارة الصحة”، وتحميل الممرضين “إخفاقات المنظومة الصحية المهترئة”. الممرضون نظموا وقفات أمام وزارة الصحة، وأمام عدد من المندوبيات الإقليمية والجهوية. وفي هذا الصدد، قال زهير ماعزي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، إنه لأول مرة تُقرر الحركة خوض يومين متتاليين من الإضراب إلى جانب وقفات جهوية ومحلية ورمزية، بعدما جرت العادة على الإضراب ليوم واحد فقط. وقال ماعزي إن الخطوة تأتي كإجراء استباقي لخوض أول اعتصام في الأيام المقبلة، ونهج أشكال احتجاجية غير مسبوقة سيُعلن عنها في حينها. التصعيد يأتي نتيجة لتجاهل وزارة الصحة والحكومة المغربية ككل، لمطالب واقتراحات الممرضين، بحسب المتحدث الذي أردف أن هذه الجهات لم تنفذ حتى الالتزامات التي وعدت بها منذ 2011 إلى اليوم. ويتضمن الملف المطلبي للحركة جملة من النقاط، من ضمنها ستة مطالب أساسية؛ هي توظيف الممرضين وتشغيل المراكز المغلقة وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب إحداث الأنظمة التمثيلية للممرضين وتقنيي الصحة التي ينص عليها القانون والاتفاقيات الجماعية مع النقابات، ورفع التمييز و”الحكرة” بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية والترقية المهنية، إضافة إلى إنصاف ضحايا مرسوم المعادلة، بحسب ماعزي. من جانبه، أكد لحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض وتقنيات الصحة، أن هذا الإضراب يأتي في سياق عدم استجابة الوزارة لمطالب ممرضي وتقنيي الصحة التي وصفها بالموضوعية والمشروعة، على اعتبار أن العديد من المطالب لا تتطلب ميزانيات كبيرة، بقدر ما تتطلب إرادة قوية من طرف الوزارة والحكومة، بحسب كروم. من بين هذه المطالب ترقية استثنائية لعدد من الممرضين الذين تتجاوز أقدميتهم 26 سنة لأنهم مقبلون على التقاعد، والذي أقصاهم المرسوم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقني الصحة، بحسب كروم. علاوة على إقرار هيئة وطنية لممرضي وتقنيي الصحة على غرار دول العالم، وهي الهيئة التي تقنن وتحمي الممرضين والمواطن، “وهو مطلب أساسي ولا يتطلب من الدولة ميزانية كبيرة بل يتطلب تشريعات وقوانين”. أما بخصوص المطالب المادية، فتتمثل في التعويض عن الأخطار المهنية والتي تنحصر قيمتها في 1400 درهم بالنسبة للمرضين، علما أن الممرضين يقومون بحسب المنظمة العالمية للصحة، يقول كروم، بأكثر من 80 في المائة من الخدمات. كما يطالب الممرضون بالرفع من التعويضات على الحراسة والإلزامية والتي وصفها كروم بالهزيلة جدا، فضلا عن مطلب إخراج مصنف الكفاءات الذي يحدد مهام كل ممرض على حدة. يذكر أن الممرضين سبق وأن خاضوا في العاشر من نونبر الجاري مسيرة احتجاجية وطنية كما خاضوا قبل ذلك إضرابا وطنيا في 26 من أكتوبر المنصرم، والذي حقق نسبة نجاح بلغت 98 في المائة، بحسب بيان للحركة.
