تعهدت الحكومة الفرنسية، التي تواجه احتجاجات “السترات الصفراء” ضد سياستها الضريبية، والاجتماعية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتمّ إجراء تقييم لفعالية إصلاحها، المثير للجدل للضريبة على ثروة دافعي الضرائب الأكثر ثراءً. وجاء ذلك بعد تعثر إجراء حوار بين الحكومة، والمحتجين، الذين يطالبون بإعادة فرض الضريبة على الثروة، ومطالب أخرى، ضمن مظاهراتهم، المتواصلة منذ 3 أسابيع في كافة أنحاء البلاد. ولدى سؤاله عن الموضوع، ترك المتحدث باسم الحكومة “بنجامين غريفو” المجال مفتوحاً، إذ صرح لشبكة “ار تي ال”، بأن “هذا الموضوع ليس على الطاولة” في الوقت الحالي، لكن “إذا لم ينجح أمر ما، لسنا أغبياء، سنغيّره”. وجاء هذا التصريح في وقت أعلنت فيه الحكومة تجميد الزيادة المقررة على الضرائب. وكانت الحكومة الفرنسية قد ألغت جميع الضرائب المفروضة على الثروة، العام الماضي، وجعلتها مقتصرة على الثروة العقارية، من دون سواها، وهو الإجراء، الذي اعتبره اليسار بمثابة “هدية للأغنياء”. وأشار “بنجامين غريفو” إلى أن “هذا الإجراء يحتاج إلى ما بين 18 و24 شهراً كي يتم تفعيله بشكل كامل”، وتعهد بأنه سيتمّ تقييم هذه الآلية في البرلمان على الأرجح، اعتباراً من “خريف 2019”. وفي ما يخصّ الضرائب على المحروقات، التي تم إرجاء زيادتها، التي كانت مقررة، في الأول من يناير لستة أشهر، أكد المتحدث نفسه من جديد، اليوم، أنه في حال “لم تجد الحكومة حلاً” بعد المشاورات، التي ستُجرى، حتى الأول من مارس، فهي “ستتخلى” عن الزيادة. وأضاف المتحدث باسم الحكومة “لا نعمل في السياسة كي نكون على حق. نحن نعمل في السياسة كي تسير الأمور. (…) إذا لم نجد حلاً، سنتخلى عن” الزيادة. وأوضح “غريفو” أن “ليس لدي أي مخاوف من القول إنه يمكن أن نكون قد أخطأنا، إننا سمعنا، وغيّرنا. دور السياسي ألا يكون أصمًّا، وألا يكون أعمى”، مبرّرا بذلك ما قيل إنه أول “تنازل” للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مقابل الشارع منذ انتخابه في ماي2017.
