فاس: برلمانيين أمام القضاء بتهمة تبديد أموال عمومية

ينظر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الأسبوع المقبل في ملفين منفصلين يتعلقان بمتابعة برلمانيين عن جهة تازة الحسيمة، حيث يشغل الأول مهمة عضو بالغرفة الثانية عن إقليم تازة، والثاني نائب سابق بالغرفة الأولى لولايتين متتاليتين عن دائرة غفساي قرية با محمد.

ويتابع البرلماني السابق عن جهة تازة الحسيمة في حالة اعتقال، فيما يتابع عضو الغرفة الثانية في حالة سراح، بعد أدائه غرامة مالية ككفالة، وذلك على خلفية تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأحيل ملفا البرلمانيين على قسم الجرائم المالية للاختصاص النوعي، بعد أن حققت فيهما غرفة الجنايات الابتدائية، حيث اصدر أمر باعتقال البرلماني وتمتيع المتهم الثاني بالسراح المؤقت، في انتظار محاكمتهما.


وقد تم اتهام البرلماني السابق، الذي تم طرده من التجمع الوطني للأحرار على خلفية دخوله مجلس النواب في حالة غير طبيعية، من اجل تبديد واختلاس أموال عامة وتبديد وإتلاف السلع المرهونة، وستنظر النيابة العامة بقسم جرائم الأموال في الملف يوم 14 ماي المقبل. حيث استدعت المحكمة ممثلين عن مؤسستي القرض الفلاحي والبنك الشعبي اللتين انتصبتا طرفا مدنيا في الملف للمثول أمامها، بعدما قام المتهم بتسوية نزاعه مع المكتب الوطني للحبوب بعد تأديته مبلغ 60 مليون سنتيم كان بذمته.

أما المستشار البرلماني الثاني فهو متهم بجناية تبديد منقول من قبل موظف عمومي، وتتعلق بثلاث محركات مائية تبلغ قيمتهم الإجمالية 60 مليون درهم من مستودع الغرفة الفلاحية بتازة، وتكسير بعض الممتلكات بعد اقتحام ذات المستودع. وينتظر أن يواجه بشهود استدعتهم النيابة العامة، منهم محمد عبو، المستشار البرلماني بالغرفة الثانية عن إقليم تاونات الذي كان من وراء تفجير القضية.

وكانت عناصر من الشرطة القضائية بولاية امن فاس وبناء على أمر من الوكيل العام للملك، قد انتقلت إلى محل مخابرة المستشار البرلماني الذي رفض الاستجابة لأربع استدعاءات تتعلق بالمنسوب إليه، ليتم اقتياده في يوليوز من السنة الماضية إلى المحكمة ليتم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تقدر ب 60 مليون سنتيم.