على الرغم من مرور 3 سنوات على إقرار القانون.. "الداخلية" تؤجل إخراج شرطة المقالع

على الرغم من مرور 3 سنوات على إقرار القانون المتعلق بالمقالع (9 يونيو 2015)، ودخوله حيز التنفيذ، في نونبر 2017، كان لوزارة الداخلية رأي آخر بخصوص إحداث شرطة المقالع، التي تنص عليها المادة 45 من قانون المقالع، الذي ألغى قانونا عمره 103 سنوات.
وكشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مساء اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية كان لها رأي يتمثل في تأجيل إحداث شرطة المقالع.
وقال الوزير إن "قانون المقالع جاء لوجود عدد من المشاكل، تتعلق عموما بسوء استعمال المقالع، وأخيرا، صدر المرسوم التطبيقي، وسرعنا به، ولم نعمل على شرطة المقالع، التي تتحدث عنها المادة 45، لأنه كان هناك نقاش مع وزارة الداخلية، وتقرر تأجيل إحداث شرطة البيئة".
وأضاف اعمارة: "نحن بصدد إخراج القرارات، أغلبها المرتبطة بالوزارة تم إصداره، كما أن 95 في المائة من الإمكانيات متوفرة".
وشدد الوزير على أن القانون يلزم بإحداث الدراسة حول تأثير البيئة، مشيرا إلى أن "المراقبة في إطار القانون ستكون صارمة، في ظل توفر الإمكانيات".
وتنص المادة 45 من قانون المقالع على أن تحدث شرطة للمقالع، تتكون من الأعوان، الذين تنتدبهم الإدارة، تكون مهمتها، علاوة على ضباط، وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون، والنصوص الصادرة، لتطبيقه، ومعاينتها.
ويؤدي أعوان شرطة المقالع اليمين وفق التشريع، المتعلق بتحليف الاعوان محرري المحاضر، ويمارسون اختصاصاتهم مرتدين زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بنص تنظيمي، وحاملين لبطاقة مسلمة إليهم من قبل الإدارة.