انطلاق قطار التطبيع العربي مع سوريا… هل يركبه المغرب أم يلتزم الحياد؟

تسارعت وتيرة التطبيع العربي مع سوريا، فبعد مبادرات تونس والإمارات والسودان أعلن رئيس موريتانيا عن زيارة رسمية يوم 10 يناير المقبل، استجابة لدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، وهي خطوات أتت دفعة واحدة، وعلى بعد ثلاثة أشهر من قمة عربية ستُعقد في تونس خلال مارس المقبل. فهل يلتحق المغرب بقطار التطبيع العربي، أم ينتظر إلى حين اتخاذ قرار جماعي داخل الجامعة العربية؟
قطع المغرب علاقته بسوريا في مستهل سنة 2012، ومنذ ذلك الحين، لازالت السفارة المغربية في دمشق مغلقة. الموقف المغربي جاء في إطار قرار جماعي للجامعة العربية التي علّقت عضوية سوريا منذ نونبر 2011. ويبدو أن قرار الإغلاق تسارع، أيضا، بعد الاعتداء على السفارة المغربية في دمشق، وهو الاعتداء الذي نظمه سوريون ضد “اجتماع خاص بوزراء الخارجية العرب” في مراكش، ظنوا أنه مخصص “للاعتراف بالمعارضة السورية”، بينما “الحقيقة أن المغرب كان بصدد احتضان اجتماع ل”منتدى التعاون العربي التركي في دورته الرابعة”، يؤكد السفير المغربي في سوريا، محمد الأخصاصي في حوار مع مجلة “زمان” (نونبر 2018).
وفي الوقت الذي ربط السفير الاخصاصي قرار المغرب تطبيع علاقاته مع سوريا ب”تقدير الدولة المغربية لمتغيرات الوضع بسوريا”، وأيضا ب”تطورات هذا الوضع مستقبلا، في اتجاه الحل السياسي للأزمة، في إطار وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وأمن وسلامة شعبها”، لم يصدر عن الدبلوماسية المغربية حتى الآن، ما يشير إلى احتمال التطبيع مع سوريا قريبا.
ويرجح سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعتي فاس والعين بالإمارات، أن “المغرب لم يسئ إلى سوريا، وترك دائما خط الرجعة مفتوحا، واتخذ قرار غلق السفارة انسجاما مع قرار الجامعة العربية، لكنه لن يتسرع في تطبيع علاقاته مجددا مع سوريا، وسينتظر خطوة عربية جماعية أيضا”. وأضاف الصديقي أن المغرب “ليست له مصالح مهمة مع سوريا، وبالتالي، لا مشكلة له مع النظام الحاكم هناك، وأي خطوة عربية جماعية سيكون من الداعمين لها”. لكن المغرب قد يبادر في حالة واحدة، يقول الصديقي، “إذا كان طرفا في مبادرة صلح أو غيرها، لكن لا يظهر أن هناك أي مبادرة لحد الآن، مادام النظام السوري لازال مسنودا بإيران وروسيا”. مؤكدا بالقول إن “المغرب يتصرف بعقلانية، فيما يخص علاقاته بالدول، وبالتالي، لن يبادر، ولكن لن يتسرع في تطبيع علاقته بسوريا”.
من جهته، يميز علي فاضلي، باحث في العلاقات الدولية، موقف المغربي من الأزمة السورية بين مرحلتين: الأولى بدأت نهاية سنة 2011، وتميزت بدور إيجابي لصالح المعارضة، لكن في إطار ما سُمي مجموعة أصدقاء سوريا، وفي إطار المجموعة نفسها، استضاف أحد اجتماعاتها بمراكش، وقدم قرارا أمام مجلس الأمن يدين النظام السوري، قبل “أن يتم طرد السفير السوري من المغرب”، وفي سياق ذلك، “وقعت الملاسنة الشهيرة بين وزير الخارجية المغربي السابق والمندوب السوري بمجلس الأمن، التي تبقى شاهدا كبيرا على الخلاف الكبير الذي طبع العلاقات بين المغرب والنظام السوري”.
أما المرحلة الثانية، فقد بدأت، في رأي فاضلي، بعد 2015، “عنوانها الرئيس الابتعاد عن الملف السوري من الناحية السياسية، مع الاهتمام بالشؤون الإنسانية، وهو تحول ناتج عن تراجع الاهتمام الدولي عن مطلب إسقاط النظام، في مقابل التركيز على تنظيم الدولة الإسلامية/داعش، ودخول روسيا فاعلا رئيسا في الملف”. ويتوقع فاضلي أن يستمر المغرب في “تبني النهج المحايد في الملف السوري”، و”رغم تطبيع العلاقات بين دول عربية والنظام السوري، إلا أن المغرب سيستمر في حياده، خصوصا وأن النظام السوري لايزال في نظر غالبية الدول، خصوصا الولايات المتحدة والدول الأوروبية، نظاما فاقدا للشرعية”.