الغضب من الحكومة يوحد نقابات التعليم ومطالب لأمزازي بتحديد موعد جديد للحوار

بعد الاحتجاجات، التي خرج فيها المئات من الأساتذة، المنتمين إلى ست نقابات وسبع تنسيقيات في العاصمة الرباط، والتي عرفت باحتجاجات “3يناير”، لا تزال مواقف النقابات التعليمية تتوالى، دعما للتنسيق النقابي، القائم للتعبير عن الغضب من “التجاهل” الحكومي.
وأصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بداية الأسبوع الجاري، بلاغا تدعو فيه إلى استمرار التنسيق النقابي عن طريق إطلاق مبادرة وحدوية توحد الفعل النقابي، والنضالي للأساتذة، مؤكدة استعدادها لاحتضانها، أو الانخراط اللامشروط في أي مبادرة في هذا الاتجاه مهما كان مصدرها.
وانضمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى مطالب النقابات الأخرى، وطالبت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالتعجيل بعقد اللقاء مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية، الذي تم تأجيله، وجعله لقاء للحسم من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة عن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وإيجاد حلول للملفات العالقة، التي عمرت طويلا.
ومن جانبها، أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حديث مع “اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، أنه بعد تأجيل أمزازي للقاء، الذي كان مقررا مع التمثيليات النقابية، الأسبوع الماضي، لم يحدد إلى اليوم، أي موعد جديد لاستدعاء المركزيات النقابية، على الرغم من الاحتجاجات، التي عرفها القطاع على مدى الأسابيع الماضية، وحالة الاحتقان، التي يعيشها.
وتطالب النقابات بحل فوري للملفات العالقة في قطاع التعليم، وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، والمساعدين الإداريين والتقنيين، وحاملي الشهادات العليا، والمرتبين في السلم التاسع، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، والمبرزين، وخريجي مسلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية، وباقي الأطر المشتركة بالقطاع، منهم المتصرفون، والمهندسون والتقنيون، والمحررون، والمفتشون، وملحقو الإدارة والاقتصاد، والملحقون التربويون، وأطر التوجيه والتخطيط، والممونون ومسيرو المصالح المادية والمالية، والأساتذة العاملون في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأساتذة المرسبون.