يباشر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت سلسلة لقاءات مع زعماء المركزيات النقابية الأسبوع الجاري، وذلك من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي الذي يعرف “بلوكاج” منذ أشهر. وفي هذا السياق، أكد محمد يتيم، وزير الشغل و الإدماج المهني على أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يرفع يده عن الحوار الاجتماعي، موضحا، أن هذا الأخير قال أمس خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب أنه، “لا حوار اجتماعي إلا في إطار مسؤوليته، وبناء على التشاور في لجنة كنت حاضرا فيها، حيث تم منح الفرصة لوزير الداخلية ليستمع ويستشرف إمكانيات إعادة الحوار”. وزاد يتيم قائلا في رده على سؤال بمجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء: “لا حوار اجتماعي إلا مع الحكومة، ومن يمكنه تقديم أي عرض جديد هو رئيس الحكومة وليس اللجنة التقنية”. وفي السياق ذاته، أكد يتيم، على أن الحكومة ستظل ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت، وهي التوجيهات التي تقوم على عدد من الدعائم، من قبيل استحضار المسؤولية، والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي مستدام يضمن تنافسية المقاولة و يدعم القدرة الشرائية بالقطاعين العام و الخاص، والمأسسة حيث أكد الملك محمد السادس على أن الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع و بانتظام بغض النظر أن يفرزه هذا الحوار من نتائج. يتيم أوضح أيضا أن إنجاح الحوار هو “مسؤولية مشتركة، وتدبيره ليس أمرا ميسورا، حيث أنه حوار ثنائي، و ثلاثي التركيب، و هو في الحقيقة حوار سداسي التركيب، يجمع الحكومة، بالإضافة إلى خمس مركزيات نقابية، و اتحاد مقاولات المغرب”. وفي هذا الصدد، أشار يتيم، إلى أن الحكومة عملت على انتظام الحوار الاجتماعي، بعقد دورتين له في بداية السنة بمناسبة إعداد القانونين المالية السابقة، كما عقدت مع الشركاء دورة خلال شهر أبريل 2018 من خلال ثلاثة لجن، عقدت أكثر من 20 لقاء تم التوافق فيه على منهجية العمل، وتقدمت فيه بعرض تبلغ تكلفته 3 مليار درهم، وهو عرض-يضيف المتحدث ذاته- موجه أساسا لتحسين وضعية الفئات الدنيا مرتين استجابة لمقترحات بعض المركزيات النقابية. وفي رده عن مقاطعة النقابات للحوار الاجتماعي، أوضح المتحدث ذاته، أن اللقاء الأخير، كان لقاء تقنيا، حيث تم تكليف لجنة تقنية مشتركة مع المركزيات النقابية لبحث بعض الأفكار التي تم التداول فيها مع رئيس الحكومة، كما أن مركزيتان نقابيتان، لم تنسحبا من آخر لقاء للحوار على مستوى رئاسة الحكومة، وعبر عن أسفه حول اهتمام النقابات بسؤال “هل تحمل اللجنة معها عرضا جديدا؟، عوض تدارس بعض الأفكار، فيما اللجنة التقنية ليست مخولة، و لا من صلاحيتها ذلك”. يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت كان قد اتصل بالمركزيات النقابية بتكليف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل استئناف الحوار الاجتماعي، بعد التعثر الذي عرفه، وانسحاب بعض النقابات في انتظار عرض جديد من الحكومة.
