وجهت وزارة الداخلية دعوات لقيادات المركزيات النقابات للاجتماع بها بداية هذا الاسبوع ، بدون جدول أعمال محدد. وموضوع اللقاءات، هو الحوار الاجتماعي ، كما ستتم اللقاءات بين وزارة الداخلية والنقابات كل نقابة على حدة . وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حضورها للقاء مع وزارة الداخلية يوم غد الثلاثاء . وفي سؤال حول لماذا وزارة الداخلية وليست وزارة التشغيل أو رئاسة الحكومة ؟ صرح عبد القادر الزاير الكاتب العام للمركزية النقابية « للجريدة « أنه توصل من وزارة الداخلية بدعوة للحضور يوم غد الثلاثاء فقط بدون أي جدول عمل ، وسيلبي الدعوة كمركزية نقابية ، «ولكل حديث حديث ، وبعد ذلك سنعبر عن موقفنا الذي يعبر عن الشغيلة المغربية». من جهتها، أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على توصلها بالدعوة من طرف وزارة الداخلية للقاء يوم الاربعاء المقبل ، حيث أكدت أمال العمري نائبة الأمين العام للمركزية النقابية على توصلهم بالدعوة . اجتماع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، بقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ، يأتي بعد عدم توصل الفرقاء الاجتماعيين مع الحكومة إلى تفاهم وتفاوض حول المطالب التي عبرت عنها المركزيات حول الزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. فشل الحوار مع رئيس الحكومة ووزير التشغيل والنقابات، حيث يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطبقة العاملة، أدى بها إلى الانسحاب من جولات الحوار الاجتماعي مع سعد الدين العثماني رئيس لحكومة، الذي جاء ببعض الاقتراحات بشكل فردي رفضتها المركزيات النقابية جملة وتفصيلا، وهي زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. وكان الملك محمد السادس طالب الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين بإنجاح الحوار المتعثر من خلال «استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص».
