الزاير: تلقيت استدعاء بالهاتف للحضور إلى مقر الداخلية غدا الثلاثاء

في الوقت الذي توقف فيه الحوار الاجتماعي، بعد فشل حكومة العثماني في التوصل إلى اتفاق نهائي مع النقابات التي تمسكت برفضها للعرض الحكومة، واختارت الانسحاب من الحوار الاجتماعي، دخلت وزارة الداخلية على الخط، واستدعت زعماء المركزيات النقابية من أجل عقد اجتماع طارئ لم تحدد طبيعته ولا الفحوى منه. وكشفت مصادر مطلعة أن النقابات لا علم لها بفحوى الاجتماع، الذي سيتم عقده مع وزارة الداخلية، مرجحة أن يكون ذلك لمناقشة فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، أو تنامي الاحتجاجات الموحدة بين النقابات.
وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر نقابية ل”أخبار اليوم” عدم توصلها بدعوة إلى الحوار الاجتماعي من وزارة الداخلية، فإن عبدالقادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد تلقيه استدعاء بالهاتف من وزارة لفتيت، للحضور لاجتماع بمقر الوزارة يوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا. وأكد الزاير، أنه انتهى إلى علمه أن النقابات الأخرى ليست معنية بهذه الدعوة من الداخلية، نافيا علمه بجدول أعمال اللقاء. وتوقع المسؤول النقابي في اتصال مع الجريدة أن يكون لقاء الداخلية متمحورا حول إعلان النقابة مشاركتها في مسيرة طنجة يوم الجمعة المقبل، وتداعيات الإضرابات المتتالية في الجماعات المحلية، وعلاقة الكونفدرالية بهذا الملف.
من جانبه، نفى النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، علمه أو توصله بأي استدعاء من وزارة الداخلية، مؤكدا عودته إلى المملكة صباح أمس الأحد، موضحا علمه بالخبر عن طريق وسائل الإعلام. وأكد ميارة، أن نقابته تقوم بجولة وطنية من إجراء حوار مفتوح مع قواعدها النقابية بجهات المغرب لاطلاعهم على أسباب انسحاب نقابة من الحوار الاجتماعي، وهي الجولة التي ستتوج بعقد دورة المجلس الوطني يوم 20 يناير الجاري، سيخول لها رسميا اتخاذ الموقف المناسب من توقف الحوار الاجتماعي مع حكومة العثماني.
وكانت مركزيات نقابية قررت اتخاذ خطوات احتجاجية ضد حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية.
وشددت مصادرنا، على وجود تخوف من السلطات بتنامي حالة الغليان والاحتقان الاجتماعي بالمغرب، خاصة بعد إعلان النقابات عن خوض احتجاجات وتنظيم مسيرات. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يسفر الحوار الاجتماعي الذي دعت إليه وزارة عبدالوافي لفتيت، عن توافقات جديدة مع الفرقاء النقابيين، من المحتمل أن ينزع فتيل التوترات القائمة، والتي بدأت تتصاعد يوما بعد يوم. وتأتي دعوة الداخلية للنقابات إلى الحوار، بعد خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا فيه حكومة العثماني بتسريع التوصل إلى اتفاق نهائي مع النقابات، إلا أنها لم تفلح في التوصل إليه، وربطت مصادر الجريدة تدشين لفتيت لحواره مع النقابات، بفشل رئيس الحكومة في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وتصعيد النقابات لخطواتها الاحتجاجية بداية من الشهر الجاري، وهو الأمر الذي أعاد الغليان إلى شوارع العاصمة الرباط. من جانبه، نفى محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، علمه بمضمون استدعاء الداخلية للنقابات، مؤكدا أن الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي إلى آخر رمق، على الرغم من التعثرات التي يمكن أن تقع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “دعوة الداخلية يمكن أن تكون بطلب من رئيس الحكومة للوقوف على الإمكانات الممكنة لإنجاح الحوار الاجتماعي، وذلك في إطار الاستمرار لإعداد لقاء على مستوى رئاسة الحكومة”.
وأضاف يتيم، تعليقا على دعوة الداخلية للنقابات: “سواء توصلت الحكومة مع النقابات إلى حل أو لم تتوصل، فليس هناك من سبيل آخر غير الحوار الاجتماعي، خصوصا أن الموضوع صدر فيه توجيه ملكي ونحن ملتزمون بالحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وعلى مستوى اللجان التركيبية”. وكانت آخر جلسة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المنعقدة في 3 دجنبر 2018، عرفت انسحابا لمختلف المركزيات النقابية، بعد تشبث الحكومة بعرضها الذي اقترحت فيه زيادة قدرها 400 درهم في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 بالنسبة إلى السلم العاشر، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، ومن منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو العرض الذي ترفضه النقابات