أغلب المغاربة لا يصرحون بخادمات البيوت

بعد أزيد من ثلاثة أشهر من دخول قانون العاملات المنزليات حيز التنفيذ، لم تتوصل مفتشيات الشغل إلا ب 133 تصريحا. فحسب المعطيات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من الوزارة، فإن أكبر نسبة التصاريح كانت في جهة مراكش ب56 تصريحا، تليها جهة الرباط القنيطرة ب 31 تصريحا، ثم جهة الدار البيضاء سطات ب16 تصريحا، بينما أضعف عدد التصاريح تم استقبالهم في مدينة أكادير ب 13 تصريحا، فيما تبقى التصاريح في الجهات ال8 الأخرى شبه منعدمة بمعدل تصريحين في كل جهة.
قانون العاملات المنزليات لم ينص على عقوبات زجرية على عدم التصريح بالعاملات والعاملين المنزليين من طرف رب الأسرة، حيث اكتفى فقط بتحديد العقوبات في حالة ما إذا تقدمت العاملة أو العامل بشكاية لمفتشية الشغل ضد مشغله في كل ما يخص تنفيذ العقد الذي بينهما، حيث يقوم مفتش الشغل ببحث سبل الصلح بين الطرفين، وإذا تعذر ذلك حرر محضرا في الموضوع يسلم إلى العامل أو العاملة المنزلية لتدلي به إذا قررت اللجوء للمحكمة المختصة قصد البت في النزاع.
وتعليقا على ضعف عدد التصاريح، يرى جمال أغماني وزير التشغيل السابق، أن هذا الضعف يعود بالأساس إلى جهل الناس بمقتضيات القانون، بالإضافة إلى ثقافة تشغيل العاملات والعمال المنزليين بدون عقود عمل، معتبرا أن تطبيق هذا القانون سيكون مهمة صعبة، مشددا على أن الوزارة مطالبة بالقيام بحملة واسعة لشرح مضامين القانون وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواكبته.
ويرى أغماني والذي وضع الأرضية لهذا القانون في حديثه ل”أخبار اليوم”، أن قانون العاملات والعمال المنزليين يعتبر من أصعب القوانين لأنه يمس كل الشرائح الاجتماعية، من مشغل وعامل والأسرة، بالإضافة إلى أنه يقول المتحدث ذاته إنه “للأسف لم تواكبه حملة واسعة عند دخوله حيز التنفيذ.
أغماني يعتبر أن هناك صعوبة في تطبيق القانون بشكل سليم، والمتعلقة بجهاز مفتش الشغل لأنه اليوم حسب مقتضيات القانون يردف الوزير السابق، “من المفروض أن الأسرة أصبحت تعتبر مثل أرباب العمل، فيصبح رب الأسرة الذي يشغل العاملة المنزلية والبستاني رب عمل، وهو ملزم بأن يقوم بعقد عمل يوجد نموذجه عند مفتشية الشغل، ويجب أن يوقع عليه المشغل والعامل ويودع لدى مفتشية الشغل”، غير أن “مفتشية الشغل بحكم قلة الموارد البشرية الموضوعة في خدمتها لا تغطي التراب الوطني”، يردف المتحدث. وزاد “مثلا في إقليم وزان يجب على رب الأسرة أن ينتقل لسيدي قاسم ليودع التصريح لدى مفتشية الشغل”.
وبالرغم من أن “القانون عرف نقاشا كبيرا عند إعداده، إلا أنه لم يلقى نفس التفاعل عند إقراراه ولم يواكب، سواء من طرف المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو الوزارة نفسها للتعريف به وبمقتضياته”، يضيف أغماني، مشيرا إلى أنه “لا أحد يعذر بجهله للقانون، لكن اليوم إن سألت العاملات المنزليات وحتى أرباب الأسرة ستجد قلة قليلة تعرف بمقتضياته”.
وحسب المسؤول الحكومي السابق، فإن هذا قانون سيتطور مع الزمن، لكن على الوزارة تجاوز العجز في مفتشي الشغل الذي يعتبر أيضا من أكبر العوائق، خصوصا أن عددهم لا يتجاوز 320 مفتش شغل، مسترسلا “أن مفتش الشغل ستضاف إلى مهامه التقليدية في النظر في منازعات الشغل التقليدية، تلقي التصريحات والتدخل بين رب الأسرة والعامل لديه، وهذا سيزيد من صعوبة تطبيق القانون”، يقول أغماني.